بقلم: د. تيسير فتوح حجة – الأمين العام لحزب العمال الفلسطيني تحت التأسيس
أثارت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، الداعية إلى تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية، نقاشًا سياسيًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، لما تحمله من دلالات تتعلق بمستقبل النظام السياسي وآليات تجديد الشرعيات في ظل استمرار الانقسام والتحديات الوطنية.
إن أي طرح يتعلق بتعديل ترتيب الاستحقاقات الانتخابية يجب أن يُنظر إليه من زاوية المصلحة الوطنية العليا، لا من زاوية المصالح الفصائلية أو الحسابات السياسية الضيقة. فالشعب الفلسطيني يتطلع إلى إنهاء حالة الجمود السياسي عبر انتخابات حرة ونزيهة تعيد الشرعية للمؤسسات الوطنية كافة.
موقف حزب العمال الفلسطيني تحت التأسيس
يرى حزب العمال الفلسطيني تحت التأسيس أن الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ استحقاق انتخابي شامل ومتزامن، يشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وصولًا إلى استكمال بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، مع توفير الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات ومشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أهلنا في القدس.
ويؤكد الحزب أن أي تعديل في ترتيب الانتخابات ينبغي أن يكون نتاج توافق وطني شامل، وليس قرارًا أحاديًا، لأن الهدف الأساسي هو إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، وليس الدخول في سجالات سياسية قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام.
كما يدعو الحزب جميع القوى الوطنية إلى استثمار هذه المرحلة لإطلاق حوار وطني مسؤول، يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويضمن احترام نتائج الانتخابات، وتشكيل نظام سياسي قائم على الشراكة والتعددية وسيادة القانون.
إن تجديد الشرعيات لم يعد خيارًا سياسيًا فحسب، بل أصبح ضرورة وطنية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتوحيد مؤسساته، وتمكينها من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.
