بقلم/ د. تيسير فتوح حجة
بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري، سواء اتفقت معه أو اختلفت، لا يجوز تسجيل مكالماته ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن قانوني من الجهات المختصة التي تملك صلاحية منح الإذن والرأي القانوني.
إذ أصبحت ظاهرة تسجيل المكالمات الهاتفية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المجموعات الخاصة، دون إذن قانوني أو موافقة أصحاب العلاقة، تشكل تعديًا خطيرًا على الخصوصية والحريات الشخصية، وتفتح الباب أمام الابتزاز والتشهير والإساءة المجتمعية.
فالقانون الفلسطيني يعتبر المكالمات والاتصالات الخاصة جزءًا من الحياة الشخصية المحمية قانونًا، ولا يجوز تسجيلها أو نشرها إلا وفق إجراءات قانونية محددة، وبإذن من الجهات المختصة، وفي الحالات التي يحددها القانون. أما قيام أي شخص بتسجيل مكالمة بهدف التشهير أو الإساءة أو استخدامها خارج إطار القضاء، فقد يعرّضه للمساءلة القانونية المدنية والجزائية.
وتشمل العواقب القانونية الممكنة:
تهمة انتهاك الخصوصية والاعتداء على الحياة الخاصة.
جرائم الذم والتشهير الإلكتروني إذا تم نشر التسجيل عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المعنوية والمادية.
وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة، وفق قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين الجزائية النافذة.
إن حماية المجتمع لا تكون بالفوضى أو التشهير أو فضح الناس عبر الهواتف والمنصات، بل باللجوء إلى القضاء والمؤسسات الرسمية المختصة. فالدولة التي تحترم القانون هي التي تحمي خصوصية المواطنين وحقوقهم، وتمنع تحويل الخلافات الشخصية إلى حملات تشهير وإساءة علنية تهدد السلم المجتمعي.
