بقلم/ د. تيسير فتوح حجة – الأمين العام لـ حزب العمال الفلسطيني.
يشكل إقرار دستور مؤقت لدولة فلسطين تحولاً سياسياً وقانونياً مهماً، يفرض على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إعادة تعريف دورها السياسي والتنظيمي في المرحلة القادمة. فهذه الفصائل التي نشأت كحركات تحرر وطني ستجد نفسها أمام واقع جديد تحكمه مؤسسات الدولة والقانون والدستور، لا فقط التاريخ النضالي والشعارات الثورية.
إن الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة يعني أن الشرعية السياسية ستصبح مرتبطة بالدستور وصندوق الاقتراع، ما يفرض على الفصائل التحول التدريجي إلى أحزاب سياسية تمتلك برامج اقتصادية واجتماعية واضحة، وتخضع لمبدأ التداول الديمقراطي للسلطة.
لكن التحدي الأخطر يكمن في استمرار بعض القوى بالتعامل بعقلية التنظيم الثوري داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي قد يخلق ازدواجية في القرار والصلاحيات، ويعيق بناء نظام سياسي مستقر وحديث.
ويرى حزب العمال الفلسطيني أن المرحلة القادمة تتطلب إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية واجتماعية عادلة، تضمن حقوق العمال والفئات الشعبية، وتعزز التعددية السياسية، بعيداً عن التفرد والمحاصصة.
كما أن مستقبل فصائل المنظمة سيبقى مرهوناً بقدرتها على التجدد الداخلي، وإشراك جيل جديد قادر على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
إن الدستور المؤقت قد يكون فرصة لإنقاذ النظام السياسي الفلسطيني وبناء دولة المؤسسات، أو بداية لأزمة جديدة إذا غلبت المصالح الفصائلية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا.
