أدان وزراء خارجية كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية من شأنها تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
وأعرب البيان عن الرفض المطلق لهذه الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتشكل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
وشدد الوزراء على أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي أكد عدم قانونية سياسات وممارسات الاحتلال وضرورة إنهاء وجوده وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.
وأكد البيان أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
