رام الله – دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف ما وصفته بـ"جرائم الإبادة والتدمير" التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن إسرائيل تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية ومراكز الإيواء منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الجرحى، نتيجة القصف المتواصل والهجمات المباشرة على المناطق السكنية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر وتقييد دخول المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها بشكل كافٍ ومنتظم، معتبرة أن ذلك يخالف قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، إضافة إلى التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وأكدت الوزارة أن استمرار القيود على إدخال المساعدات يهدد بعودة المجاعة على نطاق واسع، وفق تحذيرات صادرة عن تقارير منظومة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، في وقت يواجه فيه القطاع أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة وانهياراً شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
ودعت الوزارة الدول الوسيطة والضامنة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار والقرارات الدولية، وتأمين التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بتوسيع العمليات العسكرية والسيطرة على نحو 70 بالمئة من قطاع غزة، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تقويضاً متعمداً للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب ومنع التهجير القسري، وتشكل انتهاكاً خطيراً لمرتكزات أي تسوية سياسية مستقبلية.
وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة الدولية بحق سلطات الاحتلال، والعمل على وقف جميع الانتهاكات والسياسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى وقف شامل للعدوان، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وبدء عمليات التعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
