رام الله – قال مصدر سياسي مطلع إن هناك تسارعاً في بلورة تصور لإعادة تنظيم النظام السياسي الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة، يتضمن سلسلة من التعديلات المحتملة على البنية المؤسسية القائمة، في ظل نقاشات داخلية وإقليمية ودولية حول مستقبل التمثيل السياسي الفلسطيني.
وأوضح المصدر أن التصور الجاري تداوله يشمل إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني التابع لـمنظمة التحرير الفلسطينية خلال المرحلة القادمة، وفق الصيغة المعتمدة مع إدخال بعض التعديلات على آلية التمثيل لضمان شمولية أوسع للفلسطينيين في الداخل والشتات.
وأضاف أن من بين المقترحات المطروحة أيضاً إعادة تنظيم العلاقة بين المجلسين التشريعي والوطني، بحيث تُنقل صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني إلى المجلس الوطني الفلسطيني، في إطار توجه لتوحيد المرجعية التشريعية ضمن مؤسسة واحدة تمثل الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه.
وأشار المصدر إلى أن المقترحات تتضمن كذلك الإبقاء على منصب رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية دون إجراء انتخابات رئاسية في المرحلة الحالية، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي وتعقيدات الواقع الميداني والمؤسساتي.
وفي السياق ذاته، قال المصدر إن هناك “مؤشرات على قبول غربي مبدئي” لهذا التوجه، باعتباره جزءاً من مسار أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز استقراره المؤسسي، دون أن يوضح طبيعة هذا القبول أو مستواه الرسمي.
ولم تصدر حتى الآن أي إعلانات رسمية من الجهات الفلسطينية المعنية تؤكد هذه الترتيبات بشكل نهائي، فيما تُطرح هذه المقترحات ضمن نقاشات سياسية متواصلة حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وإعادة ترتيب مؤسساته.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاحات سياسية داخلية تشمل تحديث بنية التمثيل وإجراء انتخابات شاملة، وسط تعقيدات سياسية وجغرافية تعيق تنفيذ استحقاقات انتخابية كاملة، خصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
