قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن الاعتداء الذي نفذه مستعمرون على تجمع خلة السدرة البدوي، قرب بلدة مخماس شمالي القدس المحتلة، وتدمير المساكن والحظائر، بمرافقة جيش الاحتلال للتجمع، والاعتداء على الأهالي والمتضامنين الأجانب وإصابة عدد منهم، ثم إعلان المنطقة عسكرية مغلقة لمدة عام بقصد الطرد القسري ومنع تواجد أي فلسطيني، هو نموذج فاضح لإرهاب الدولة وعصابات المستعمرين وسياسة التطهير العرقي والمكاني والاستيلاء غير المشروع على الأراضي.
وأكد فتوح أن إعلان المناطق العسكرية وإطلاق يد المستعمرين باستخدام القوة والإرهاب لا يغير من الوضع القانوني للأرض المحتلة، مشدداً على أن هذه الممارسات والانتهاكات تعتبر جرائم حرب، حسب قرارات المحكمة الدولية، وتستوجب المساءلة والملاحقة الدولية. وأشار إلى أن المواقف الخجولة والضعيفة للمجتمع الدولي وصمته المستمر شجعت حكومة الاحتلال المتطرفة على التمادي والتمرد العلني على القوانين والقرارات الدولية، وضربها بعرض الحائط كل الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، الأمر الذي قاد إلى هذا الانفلات المنظم وإغلاق أي أفق سياسي أو أي أمل بإقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن غياب المحاسبة يشكل شراكة غير مباشرة في الجريمة، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، ويعمق معاناة شعبنا، ويحرمهم من حقهم المشروع في تقرير مصيرهم والعيش بحرية وكرامة على أرضهم وبناء دولتهم المستقلة.
