نائب ألماني يطالب بمعايير أوروبية موحدة لمواجهة النازية ويحذر من تصاعد اليمين المتطرف
برلين – طالب النائب الألماني ماتياس موسدورف، عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الاتحاد الأوروبي بوضع معايير موحدة للتعامل مع مظاهر النازية والتطرف اليميني، محذراً من ازدواجية المعايير في مواجهة هذه الظاهرة التي تشهد تنامياً في عدد من الدول الأوروبية.
وقال موسدورف، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن التطرف لا يمكن تبريره بالاعتبارات الجيوسياسية، محذراً من أن إعادة تأهيل حركات تاريخية ذات توجهات سلطوية يمكن أن تسهم في تغذية التطرف المعاصر. وفي الوقت نفسه، دعا إلى التمييز بين الوطنية المشروعة والتطرف الفعلي، معتبراً أن الاعتزاز بالتاريخ الوطني لا يمثل بحد ذاته تهديداً أمنياً.
وأشار النائب الألماني إلى تسجيل خمس حوادث إرهابية مرتبطة باليمين المتطرف في أوروبا خلال عام 2025، مقابل حادثة واحدة خلال عام 2024، معتبراً أن هذه التطورات تستدعي اعتماد مقاربة أوروبية أكثر اتساقاً في مواجهة التطرف.
وتطرق موسدورف إلى نشاط عدد من الجماعات المتطرفة في أوروبا، بينها جماعة "الطريق الثالث" في ألمانيا، وحركة "كازا باوند" النيوفاشية في إيطاليا، إلى جانب ظهور حركات نازية جديدة في السويد ومسيرة لليمين في باريس عام 2025.
وفي المقابل، حذر من الخلط بين الجماعات النازية والمتطرفة والأحزاب السياسية المشاركة في الحياة البرلمانية، مشيراً إلى "البديل من أجل ألمانيا" و"التجمع الوطني" في فرنسا، وقال إن وصف هذه الأحزاب بصورة عامة بأنها "يمين متطرف" قد يؤدي، من وجهة نظره، إلى طمس الفوارق بين المعارضة السياسية والحركات الراديكالية.
ويأتي هذا النقاش في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن تنامي نشاط اليمين المتطرف، وحدود التعامل معه سياسياً وقانونياً، وسط دعوات إلى تشديد مواجهة الحركات التي تتبنى أفكاراً نازية أو عنصرية، مقابل خلافات حول تصنيف بعض الأحزاب البرلمانية ذات التوجهات القومية والمحافظة.
وكان موسدورف نفسه قد واجه في ألمانيا اتهامات مرتبطة بأداء إشارة اعتُبرت شبيهة بالتحية النازية خلال جلسة برلمانية عام 2023، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً حول سلوكه السياسي.
