رام الله – كشفت مصادر خاصة لوكالة "شهاب" الفلسطينية، عن تعاقد ياسر محمود عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع شركة بريطانية متخصصة في التدريب والعلاقات العامة، بهدف تعزيز حضوره في الشأن العام الفلسطيني وإعداده للتعامل مع الملفات السياسية الداخلية والخارجية، وفق ما أوردته الوكالة.
وبحسب المصادر، يتلقى ياسر عباس تدريباً على إدارة ملفات السياسة الفلسطينية وتشابكاتها، بما يشمل التعامل مع المجتمع الدولي، وفهم التطورات الإقليمية، والتباينات داخل الساحة الفلسطينية، إضافة إلى إدارة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت المصادر أن الشركة البريطانية أعدت برنامجاً خاصاً لياسر عباس قبل انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، وبدأت تطبيقه قبل أسابيع من خلال إرسال مدربين بريطانيين إلى رام الله وبيروت.
وأضافت أن ياسر عباس شكّل فريقاً فلسطينياً خاصاً به، قالت المصادر إنه يمتلك القدرة على دخول مقر الرئاسة والاطلاع على الملفات التي يريدها، مشيرة إلى أن هذه التحركات تتم، بحسب رواية المصادر، بعلم ومباركة والده الرئيس محمود عباس.
ويأتي الكشف عن هذه التحركات بعد صعود ياسر عباس إلى اللجنة المركزية لحركة "فتح" خلال مؤتمرها العام الثامن، الذي اختتم أعماله في مايو/أيار الماضي بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وأظهرت النتائج حصوله على عضوية اللجنة المركزية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة الفلسطينية بشأن مستقبل القيادة والحركة.
وكان انتخاب ياسر عباس قد أثار، قبل المؤتمر وبعده، نقاشاً حول ما إذا كان صعوده يمثل تحولاً في موقعه داخل حركة "فتح" تمهيداً لدور سياسي أكبر، في ظل النقاش المتزايد بشأن ترتيبات القيادة الفلسطينية المقبلة. وذهبت تحليلات فلسطينية إلى ربط صعوده بمسألة "التوريث السياسي"، بينما يرى مؤيدوه أن عضويته في اللجنة المركزية جاءت عبر عملية انتخابية داخل الحركة.
وياسر عباس، المولود عام 1962، رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الكندية، وحصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة ولاية واشنطن عام 1983. وبدأ نشاطه التجاري منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يؤسس مجموعة شركات توسعت أعمالها لتشمل المقاولات والاتصالات والتبغ والاستثمارات.
وتأتي المعلومات التي نشرتها "شهاب" في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية نقاشاً متصاعداً حول مستقبل النظام السياسي، وترتيبات خلافة القيادة الحالية، وإعادة تشكيل مؤسسات حركة "فتح" ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وسط دعوات إلى تجديد الشرعية السياسية عبر الانتخابات وإعادة بناء المؤسسات على أسس أكثر تمثيلاً.
