واشنطن – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، رفع العقوبات عن ثلاثة كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة تُعد أول إجراء عملي من جانب واشنطن منذ استئناف المحادثات مع طهران، وسط مساعٍ دبلوماسية متواصلة للتوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوتر بين البلدين ويعيد الاستقرار إلى الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات مرتبطة بالمراجعات الجارية، مؤكدة في الوقت ذاته أن رفع العقوبات "لا يعكس تغييراً في السياسة الأمريكية تجاه الحكومة الإيرانية"، وأن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق منظومة العقوبات المرتبطة بالأنشطة التي تعتبرها مهددة لأمنها ومصالحها.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل بعداً دبلوماسياً يهدف إلى دعم مسار المفاوضات الجارية، من خلال تقديم حوافز محدودة دون المساس بالإطار العام للعقوبات المفروضة على إيران، خاصة في ظل الحديث عن اقتراب الأطراف من تفاهمات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز والملفات الأمنية العالقة.
وبحسب تقارير إعلامية، شمل القرار رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، بينها شركات في قطاع الطيران وطائرات كانت مدرجة سابقاً على قوائم العقوبات الأمريكية، فيما لم تكشف وزارة الخزانة بصورة رسمية عن جميع أسماء الكيانات المشمولة بالإجراء.
ويأتي القرار بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد فيها إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه سلطنة عُمان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران للوصول إلى تفاهمات أوسع بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية.
وفي المقابل، كانت طهران قد ربطت في أكثر من مناسبة إحراز تقدم في المفاوضات باتخاذ خطوات عملية تشمل تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، معتبرة أن أي اتفاق يجب أن يتضمن مكاسب اقتصادية ملموسة إلى جانب الترتيبات الأمنية.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في يونيو الماضي، وسط مؤشرات على تكثيف الاتصالات الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل يجنب المنطقة مزيداً من التصعيد العسكري.
ورغم الخطوة الأمريكية، تؤكد واشنطن استمرارها في فرض عقوبات على أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بإيران، في ما يعكس استمرار سياسة الجمع بين الضغوط الاقتصادية والانفتاح الدبلوماسي، سعياً للوصول إلى تسوية سياسية دون التخلي عن أدوات الضغط التي تعتمدها الإدارة الأمريكية.
