بقلم/ عبدالغني المعبقي الحميدي
حين يتحول «القبض القهري» الصادر عن القضاء في جرائم قتل وتصفيات ميدانية وجرائم جسيمة إلى مجرد حبر على ورق، وتُلغى أوامر النيابة العامة بمكالمة هاتفية.. فهذا يعني أننا أمام استهانة كاملة بدولة المؤسسات، ولعبة خطيرة بدماء الناس، وتغذيةٍ صريحة للإرهاب والجرائم بحق الإنسانية!
والشارع اليوم يتساءل بذهول:
كيف يُفرج عن المدعو «علوي علي محمد احمد الجبولي»—الضابط في محور طور الباحة والمطلوب قضائياً بأوامر قبض قهري في قضايا جسيمة—ليخرج متبجحاً أمام العلن بلا خوف وهو يردد:
«اتصل العليمي بحمدي شكري وقال له أطلقه.. قضيته عندنا بالرئاسة!»
وما يؤكد أن هذه الحادثة ليست عفوية، بل سلوكٌ متكرر، أنه سبق وتُوُجّه بالإفراج بالطريقة ذاتها عن المطلوب قضائياً «بديع محرد»—وهو ضابطٌ بنفس المحور وصادرٌ بحقه أيضاً أمر قبض قهري—وبذات الذريعة: «الملف لدى الرئاسة!»
السؤال الصريح الذي لا يحتمل المواربة:
من هو "العليمي" الذي جعل من المجلس الرئاسي مظلة للإفراج عن متهمين صادرة بحقهم أوامر قبض قهري؟
● هل هو الدكتور رشاد العليمي (رئيس مجلس القيادة الرئاسي)؟
● أم الدكتور عبد الله العليمي باوزير (عضو مجلس القيادة الرئاسي)؟
سقوط القضاء هو إعلانٌ صريح لسقوط الدولة برمتها!
فالسكوت عن تحويل قضايا التصفيات والجرائم الجسيمة إلى «صفقات هاتفية» تُدار في الكواليس، هو مشاركةٌ فعلية في دهس القانون وإهدار دماء الضحايا!
بصفتنا حقوقيين، نوجّه مطالبتنا المباشرة إلى مجلس القيادة الرئاسي بأعضائه الثمانية، وإلى المجتمع الدولي، و الأمم المتحدة ، وجميع الهيئات المعنية بـ حقوق الإنسان و مكافحة_الجريمة والإرهاب ؛ لنطالب ببيان رسمي عاجل يوضح للرأي العام: من يقف خلف الدعم المعنوي والسياسي لرموز الجريمة والإرهاب في أعلى هرم السلطة؟
ومن الذي أجرى هذا الاتصال؟ وبأي حق تُسحب ملفات القضاء من المحاكم لتُدفن في أدراج الرئاسة؟!
العدالة لا تُدار بـ المكالمات.. ولا حماية لمنتهكي القانون!
