رام الله – رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار المملكة الهولندية حظر استيراد وتسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، معتبرةً إياه خطوة قانونية وسياسية متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار الهولندي يعكس التزاماً واضحاً بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية، ويؤكد – وفق تعبيرها – أن القانون الدولي “ليس مجرد خطاب سياسي بل التزام عملي” يترتب عليه اتخاذ إجراءات تمنع تكريس الاحتلال والاستيطان.
وأضاف البيان أن أهمية القرار لا تقتصر على الجانب التجاري المتعلق بمنتجات المستوطنات، بل تمتد إلى إعادة تعريف العلاقة الدولية مع منظومة الاستيطان باعتبارها غير شرعية، بما يستوجب عدم التعامل معها أو دعمها أو الاعتراف بها، والعمل على تفكيك بنيتها الاقتصادية.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، تشمل حظر منتجات المستوطنات، ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بها، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين، إلى جانب تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وجددت الوزارة تأكيدها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك الاستيطان، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
