القاهرة – حذّرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تفاقم أزمة صحية وإنسانية حادة في قطاع غزة، مع استمرار انهيار خدمات إعادة التأهيل، وارتفاع أعداد الجرحى الذين يعانون من إصابات قد تُغيّر حياتهم بشكل دائم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وكشفت تقديرات محدثة أن أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات بالغة تشمل إصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضحية والحروق الشديدة وبتر الأطراف، فيما يحتاج أكثر من 53 ألف إصابة إلى برامج إعادة تأهيل طويلة الأمد ومعقدة.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الإصابات منذ أكتوبر 2023 بلغ نحو 172 ألف إصابة، من بينها أكثر من 22 ألف إصابة كبرى في الأطراف، ونحو 5 آلاف حالة بتر مؤلم، وأكثر من 3,400 إصابة حروق شديدة، إضافة إلى أكثر من 2,000 إصابة في الحبل الشوكي، وأكثر من 1,300 إصابة دماغية رضحية، في حين يُقدَّر أن الأطفال يشكلون نحو 10 آلاف حالة من مبتوري الأطراف، أي ما يعادل حالة من كل خمس حالات بتر.
وأكدت المنظمة الأممية أنه لا توجد حالياً أي مرافق لإعادة التأهيل تعمل بكامل طاقتها داخل القطاع، رغم التحسن المحدود مقارنة بسبتمبر 2025، إلا أن القدرة الاستيعابية ما تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل أكتوبر 2023.
كما أشارت إلى أن أكثر من 400 مريض ما يزالون على قوائم الانتظار للحصول على خدمات إعادة تأهيل داخلية متخصصة، في وقت يحذر فيه مختصون من أن التأخير في التدخل العلاجي يجعل الإعاقات الدائمة أكثر احتمالاً حتى في الحالات القابلة للعلاج.
وفي ما يتعلق بالإمدادات، أوضحت التقارير أن قطاع غزة لم يستقبل أي معدات خاصة بإعادة التأهيل خلال الفترة من مايو 2024 حتى منتصف أبريل 2026، فيما لا تزال 18 شحنة من الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وأجهزة التأهيل بانتظار التصريح بالدخول، مع فترات انتظار تتراوح بين 130 و520 يوماً.
وأضافت أن من أصل 2,300 حالة بتر تم تقييمها، لم يحصل سوى 500 مريض على أطراف صناعية دائمة حتى الآن، ما يعكس فجوة كبيرة في الاستجابة الطبية وغياب الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حجم الكارثة الصحية.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات الإعاقة الدائمة بين المصابين، داعية إلى تدخل دولي عاجل لدعم النظام الصحي في غزة، وتوفير المعدات والأطراف الصناعية، وإعادة تشغيل مراكز التأهيل المتوقفة، لتفادي كارثة إنسانية طويلة الأمد.
