واشنطن تصدر ترخيصًا مؤقتًا لبيع النفط الروسي العالق في البحر لمدة 30 يومًا
ووفقًا للنص المنشور على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، فإن الترخيص الجديد (الرقم 134) يسمح "بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات النفطية من أصل روسي والمحمّلة على السفن اعتبارًا من 12 آذار/مارس 2026"، على أن يظل ساريًا حتى منتصف ليل 11 نيسان/أبريل المقبل بتوقيت واشنطن.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز مدى وصول الإمدادات الحالية عالميًا وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة"، مشددًا على أنها "إجراء قصير الأجل ومحدد بدقة" ولن يوفر "فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية"، التي تستمد معظم إيراداتها من الضرائب المفروضة على استخراج النفط.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة الأميركية عن الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، ضمن التزام وكالة الطاقة الدولية الأوسع بإطلاق 400 مليون برميل لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الخام.
ويأتي الترخيص الأميركي على خلفية توترات غير مسبوقة في المنطقة، حيث أدت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران والردود الإيرانية اللاحقة إلى شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، مما دفع الأسعار إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل.
وكانت واشنطن قد منحت الأسبوع الماضي تصريحًا مماثلًا لمدة 30 يومًا للهند حصريًا، لتمكين نيودلهي من شراء النفط الروسي العالق، قبل أن يتم توسيعه ليشمل جميع الدول.
