وزير المالية يوقّع اتفاقية دعم سعودي جديد بقيمة 1.3 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة وصرف المرتبات
ويأتي هذا الدعم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وامتداداً للدعم السعودي المتواصل لليمن، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
وعقب مراسم التوقيع، عقد الجانبان لقاءً ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهة التحديات القائمة، إلى جانب أوجه الدعم المطلوبة لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وأكد اللقاء أهمية إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد موافقة اللجنة العليا للموازنات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح الجانبان أن مشروع الموازنة روعي فيه تحديد الأولويات الوطنية وفق الموارد المتاحة، بما يضمن انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات وتخصيص الموارد.
وأكد وزير المالية أهمية الدعم السعودي الجديد في هذه المرحلة، مشيراً إلى دوره في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، مجدداً التأكيد أن هذا الدعم يأتي امتداداً للمواقف السعودية الداعمة لليمن في مختلف الظروف.
من جانبه، جدد السفير محمد آل جابر تأكيد حرص المملكة على مواصلة دعمها لليمن وشعبه، بما يعزز مسار التعافي الاقتصادي ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
