تعز – أعربت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز عن قلقها إزاء ما قالت إنها عمليات احتجاز واعتقال وملاحقة وتهديد طالت عددًا من المواطنين وأعضاء الحزب في المديرية، معتبرة أن تلك الإجراءات تمت من دون مسوغ قانوني واضح أو إجراءات قضائية تبررها.
وقال مصدر مسؤول في سكرتارية المنظمة، في تصريح صحفي، إن جهاز استخبارات اللواء الرابع جبلي وإدارة الأمن العام في الشمايتين يقفان وراء تلك الإجراءات، واصفًا ما يجري بأنه تجاوز للقانون والحقوق والحريات العامة، واستخدام للأجهزة العسكرية والأمنية في قضايا ذات طابع سياسي.
وأضاف المصدر أن المعلومات المتوافرة لدى المنظمة تشير إلى أن بعض الاعتقالات تمت، بحسب وصفه، تحت غطاء سياسي وبذرائع «واهية»، وطالت مواطنين على خلفية آرائهم وأعضاء في الحزب بسبب نشاطهم السياسي، محملًا الجهات المسؤولة عن هذه الإجراءات كامل المسؤولية عن تداعياتها.
وأكدت المنظمة أن الانتماء السياسي وممارسة النشاط الحزبي والتعبير عن الرأي حقوق يكفلها الدستور والقانون، ولا ينبغي أن تكون أسبابًا للاعتقال أو التضييق والملاحقة الأمنية.
وشددت على ضرورة إحالة أي اتهامات بحق المواطنين إلى النيابة والقضاء، وضمان معرفة المحتجزين أسباب احتجازهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية، بما في ذلك حق الدفاع، وفق الإجراءات القضائية المعمول بها.
وطالبت قيادة اللواء الرابع جبلي وإدارة الأمن العام في الشمايتين بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين قالت إنهم محتجزون خارج إطار القانون، والكشف عن الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحق أعضاء الحزب، ووقف أي ممارسات من شأنها زيادة الاحتقان والتوتر داخل المديرية.
كما دعت المنظمة السلطة المحلية والجهات القضائية والأمنية المختصة في محافظة تعز إلى تحمل مسؤولياتها، والتحقيق في ملابسات الاعتقالات، وضمان عدم توظيف المؤسسات العسكرية والأمنية في الخلافات السياسية أو التضييق على العمل الحزبي السلمي.
وأكدت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في الشمايتين استمرارها في ممارسة نشاطها السياسي بالوسائل السلمية، واللجوء إلى الوسائل القانونية والدستورية المتاحة للدفاع عن المواطنين وأعضائها والحريات العامة.
ودعت المنظمة القوى السياسية والمجتمعية والمنظمات الحقوقية إلى متابعة أوضاع المحتجزين والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات في مديريتي الشمايتين والمقاطرة، والعمل على ضمان احترام القانون ومساءلة أي مسؤول يثبت تورطه في تجاوزات بحق المواطنين.
