رام الله – أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز التدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في منطقة قلنديا بالقدس المحتلة، والاستيلاء عليه وطرد العاملين فيه.
واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن الاقتحام يمثل اعتداءً على وكالة الغوث الدولية والقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها، ومساسًا مباشرًا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في الخدمات التعليمية، مؤكدة أن التصعيد يندرج ضمن محاولات تستهدف إنهاء عمل الأونروا وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة.
وقال الأمين العام للحركة، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن الاستيلاء على مركز التدريب يأتي نتيجة «تقاعس المجتمع الدولي» عن اتخاذ إجراءات عقابية تجاه ما وصفها بالخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
وأكد البرغوثي أن استمرار هذه الممارسات لن يتوقف ما لم تواجه الحكومة الإسرائيلية بإجراءات عقابية حقيقية تجعل انتهاكات القانون الدولي مكلفة، وتدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها.
وأشار إلى أن مركز التدريب الذي تأسس عام 1952 جاء في إطار تنفيذ قرار الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بعد تهجيرهم ومنعهم من العودة إلى ديارهم، وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأضاف البرغوثي أن "البطش بالشعب الفلسطيني والتذكير به بحقوقه صار وسيلة الأحزاب الإسرائيلية الرئيسية في الدعاية الانتخابية"، معتبرًا أن حقوق الفلسطينيين باتت تُستغل في سياق الحملات السياسية الداخلية الإسرائيلية.
وكانت قوات الاحتلال قد أخلت مركز قلنديا للتدريب المهني التابع للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وأبلغت موظفيه بعدم العودة إليه. ويُعد المركز، الذي تأسس عام 1952م، من أقدم مراكز التدريب التابعة للأونروا، ويوفر سنويًا تدريبًا فنيًا ومهنيًا لنحو 340 شابًا من لاجئي فلسطين في الضفة الغربية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام المركز، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، فيما أدان الأردن الخطوة واعتبرها "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي" وانتهاكًا لحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا في القدس، حيث سبق لقوات الاحتلال اقتحام مركز قلنديا عدة مرات منذ بداية عام 2026.
