القدس المحتلة – تحوّل ملف العمال الفلسطينيين إلى أحد أبرز محاور المنافسة في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مع تصاعد التباين بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي، رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، بشأن مستقبل دخول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وأعلن غادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، خلال حملته الانتخابية التي تحمل شعار "إسرائيل يجب أن تنتصر"، عزمه إعادة العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل إسرائيل، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل حلاً عملياً لمعالجة النقص الحاد في الأيدي العاملة الذي تعاني منه قطاعات البناء والزراعة والصناعة والخدمات منذ اندلاع الحرب.
وأكد آيزنكوت أن استمرار منع العمال الفلسطينيين أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن إعادة العمالة الفلسطينية ستسهم في استقرار سوق العمل ودعم النشاط الاقتصادي.
في المقابل، يتمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسياسة تقليص الاعتماد على العمال الفلسطينيين، حيث وافق على خطة حكومية لاستقدام نحو 50 ألف عامل أجنبي للعمل في مختلف القطاعات، في إطار توجه يهدف إلى استبدال العمالة الفلسطينية تدريجياً بالعمالة الأجنبية، انطلاقاً من اعتبارات أمنية وسياسية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت قيوداً واسعة على دخول العمال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب، الأمر الذي أدى إلى فقدان عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم، كما تسبب في نقص كبير في العمالة داخل عدد من القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن ملف العمال الفلسطينيين تجاوز أبعاده الاقتصادية، ليصبح ورقة انتخابية رئيسية يتنافس عليها المرشحون، إذ يطرح آيزنكوت إعادة العمال باعتبارها ضرورة اقتصادية عاجلة، بينما يواصل نتنياهو الدفاع عن سياسة إحلال العمالة الأجنبية كجزء من رؤيته الأمنية والاقتصادية.
وتأتي هذه المواقف في ظل احتدام السباق الانتخابي، حيث أظهرت استطلاعات رأي حديثة تقدماً طفيفاً لحزب "يشار" بقيادة آيزنكوت على حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، ما يجعل ملف العمال الفلسطينيين أحد القضايا المؤثرة في توجهات الناخبين خلال المرحلة المقبلة.
