عدن – طالب التيار الوطني للتصحيح والبناء وزارة الكهرباء والطاقة بتأجيل مشروع اعتماد التعرفة الجديدة على خدمات الكهرباء، التي أقرتها خلال الأيام الماضية، لما لذلك من أضرار كبيرة سوف تلحق بالمواطنين والاقتصاد الوطني.
وقال تيار التصحيح إن ما أقدمت عليه وزارة الكهرباء يعد انتهاكًا صارخًا لحق المواطن في الحصول على خدمة الكهرباء بأسعار معقولة تناسب دخله الشهري المحدود، في ظل ما تعانيه البلاد من مشكلات الحرب وضعف العمل المؤسسي للدولة والحكومة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه يفترض أن تمر تلك التعديلات عبر فرق عمل مهنية وقانونية، وأن تُناقش في مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية المخولة، حسب القانون، بالمناقشة والمصادقة، لما تمليه مصالح الدولة والشعب.
لافتًا إلى أن تمرير وتنفيذ مشروع الأسعار الجديدة التي أقرتها الوزارة سوف يقود إلى فوضى كبيرة على الصعيد الشعبي والاقتصادي والمدني، في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بإصلاحات وتصحيح وضع الكهرباء المتردي في البلاد.
وأوضح التيار أنه سيكون إلى جانب جماهير الشعب في تلبية تطلعاتهم في محاربة الفساد الذي يكاد يقضي على آمال الناس لحساب قرارات غير مدروسة وغير وطنية تهدف إلى مراكمة الأعباء على الشعب وضرب الاقتصاد الوطني.
وطالب التيار رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاءه، ورئيس الحكومة وأعضاءها، بالامتثال إلى صوت الشعب ومعاناته، وخاصة أن نسبة الفقر والجوع والبطالة في البلاد في ارتفاع، وفي ظل أوضاع ومعاناة اجتماعية وصحية يعانيها الشعب، داعيًا قيادة الدولة والحكومة إلى الانحياز للشعب. كما طالب قطاعات الشعب بالتصدي لهذه التعرفة وإسقاطها ومنع تنفيذها.
