طرابلس – أعلن مصرف ليبيا المركزي تعرضه لاختراق سيبراني أدى إلى تسريب عينة من بياناته على شبكة "الدارك ويب" (الإنترنت المظلم)، مؤكداً أن الحادثة طالت عدداً من الوثائق والمراسلات الرسمية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الهجوم وتقييم آثاره.
وأوضح المصرف أن البيانات المسربة تشمل مراسلات صادرة عن مكتب المحافظ مع عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية، إلى جانب وثائق خاصة بلجنة العطاءات ومحاضر اجتماعات مع شركات محلية، واصفاً تلك المعلومات بأنها تتسم بالحساسية والخصوصية.
وأظهرت المواد المنشورة أن بعض الوثائق تعود إلى عامي 2020 و2021، وتتعلق بعدد من المصارف الليبية الخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي، من بينها المصرف الإسلامي الليبي، والوفاء، والواحة، والوحدة، والأمان، والأندلس، والسراي. وكان المصرف قد أعلن في وقت سابق رصد حادث سيبراني استهدف بعض أنظمته التقنية، مؤكداً اتخاذ إجراءات عاجلة لعزل الأنظمة المتضررة والحد من تداعيات الاختراق.
وفي تطور لاحق، أفادت تقارير بأن مجموعة القرصنة الإلكترونية المعروفة باسم Qilin نشرت نحو 39.1 جيجابايت من البيانات المسربة على الإنترنت المظلم، في إطار محاولة ابتزاز إلكتروني، إلا أن مصرف ليبيا المركزي أكد رفضه الدخول في أي مفاوضات أو الاستجابة لأي مطالب من منفذي الهجوم.
وفي السياق، أصدر جهاز الأمن الداخلي في طرابلس تحذيراً عاجلاً، أوضح فيه أن منفذي الهجوم أخفوا برمجيات خبيثة داخل بعض الملفات المسربة، بحيث تبدو للمستخدمين كمستندات رسمية، بينما تحتوي في الواقع على برامج ضارة قد تؤدي إلى اختراق الأجهزة وسرقة البيانات.
وأكد الجهاز أن الفحوصات الفنية أثبتت احتواء عدد من الملفات المنشورة على أدوات تستخدمها مجموعات الجرائم الإلكترونية لاستهداف ضحايا جدد، داعياً الجهات الحكومية والمصارف والمؤسسات العامة والخاصة إلى عدم تحميل أو فتح أو استخراج أي ملفات منشورة على "الدارك ويب" أو واردة من مصادر غير موثوقة.
من جانبه، شدد مصرف ليبيا المركزي على أن الخدمات المصرفية الأساسية وحسابات العملاء واستقرار النظام المالي لم تتأثر بالحادثة، مؤكداً أن فرقاً فنية متخصصة، بالتعاون مع خبراء وشركات دولية في مجال الأمن السيبراني، تواصل التحقيقات الفنية والجنائية لتحديد نطاق الاختراق وحجم البيانات المتأثرة والأضرار المحتملة.
ويُعد هذا الاختراق من أبرز الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسة مالية ليبية في الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية التي تواجه المؤسسات المالية والحكومية.
