نيويورك – كشفت تقارير دبلوماسية عن تهديد أمريكي غير مسبوق موجه إلى الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، يقضي بإمكانية إلغاء التأشيرات الدبلوماسية في حال عدم سحب ترشيح السفير الفلسطيني رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 2026-2027.
وبحسب البرقية التي وُصفت بأنها “حساسة”، فإن الإدارة الأمريكية وجهت تحذيراً مباشراً للجانب الفلسطيني بضرورة الانسحاب من السباق قبل موعد الانتخابات المقررة مطلع يونيو، ملوّحةً بإجراءات عقابية تشمل إعادة النظر في وضع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة الفلسطينية.
وأشارت التقارير إلى أن واشنطن أبدت مخاوف من أن يؤدي فوز المرشح الفلسطيني إلى منحه دوراً في إدارة جلسات مرتبطة بملفات الشرق الأوسط خلال اجتماعات رفيعة المستوى داخل الجمعية العامة، وهو ما تعتبره الإدارة الأمريكية “تطوراً غير مرغوب فيه” في سياق الخلافات السياسية القائمة.
كما ربطت البرقية بين الملف الدبلوماسي والعلاقات السياسية الأوسع مع الجانب الفلسطيني، محذرة من تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية أي “عدم التزام” بالتوجيهات الأمريكية، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من البعثة الفلسطينية حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل متصاعد داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن حدود الضغوط السياسية على الوفود الدبلوماسية، ومدى توافقها مع اتفاقية مقر المنظمة الدولية التي تضمن حرية حركة الدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل واسعة داخل الأوساط الدولية، خاصة من الدول الداعمة لحقوق الفلسطينيين في التمثيل داخل المؤسسات الأممية، وسط تحذيرات من تداعياتها على عمل المنظمة الأممية ونزاهة آلياتها الانتخابية.
