مقدمة إلى: المؤتمر الحركي العام الثامن - حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)
رام الله - مايو
الكاتب/ محمد قاروط أبو رحمة – عضو المجلس الاستشاري عضو مجلس إدارة أكاديمية فتح الفكرية.
ملخص تنفيذي: استراتيجية الصمود النشط
الرؤية العامة:
تنتقل هذه الاستراتيجية بالقضية الفلسطينية من مربع "الدفاع عن الوجود" إلى مربع "فرض السيادة". وهي تقوم على قناعة بأن اعتراف العالم بدولة فلسطين هو تصحيح تاريخي لآثار "سايكس بيكو" و"بلفور"، وأن تحويل هذا الاعتراف إلى سيادة فعلية يتطلب نهجاً وطنياً شاملاً يسمى "الصمود النشط".
الركائز الأساسية للاستراتيجية:
المرجعية والقيادة الموحدة:
تعتمد الاستراتيجية على مبدأ "قيادة واحدة لشعب واحد" تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وببرنامج سياسي وطني جامع يربط بين الفلسطينيين في الداخل والقدس والشتات، ويوحد طاقاتهم خلف هدف استراتيجي واحد وهو الاستقلال والسيادة.
الصمود النشط كفعل اشتباك:
تجاوز الصمود السلبي نحو "الاشتباك الميداني المنظم". ويتحقق ذلك عبر تلاحم القوى السياسية وحركة فتح مع الهيئات المحلية لتشكيل لجان حراسة شعبية لمواجهة إرهاب المستوطنين، وتعزيز السلم الأهلي، وتأمين السيادة على الغذاء والصحة والتعليم في المناطق المهددة بالتطهير العرقي.
إدارة معركة الرواية والوعي:
الاعتراف بأن الصراع هو صراع على الحقيقة والوجود. تتطلب الاستراتيجية إنشاء مركز إدارة وطني ينسق جهود المبدعين والفنانين والنشطاء لتقديم الرواية الفلسطينية الأصيلة ومواجهة الدعاية الصهيونية، وتحويل عدالة القضية إلى قضية ضمير عالمي عابرة للحدود.
الهجوم القانوني والدولي:
استثمار المكانة القانونية لدولة فلسطين لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية (الجنائية والعدل الدولية) ومؤسسات الأمم المتحدة. تهدف الاستراتيجية إلى نزع الشرعية عن الاحتلال كمنظومة "أبرتهايد" وإبادة جماعية، وكسر سياسة الإفلات من العقاب.
العمق الدولي والشتات:
تفعيل دور الشتات كقوة ضغط سياسي، وتمتين التحالفات مع القوى الدولية الصاعدة ودول الجنوب العالمي، للسعي نحو نظام دولي متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً، ينهي الهيمنة المنحازة ويحمي الحقوق الفلسطينية.
الخلاصة:
إن استراتيجية الصمود النشط هي المزيج الفعال بين شرعية الدولة (التي انتُزعت سياسياً ودبلوماسياً) وبين إرادة الشعب (المغروسة في الأرض ميدانياً). هي خطة عمل وطنية تجعل من بقاء الفلسطيني على أرضه فعلاً سياسياً مقاوماً، ومن حراكه الدولي أداة قانونية لمحاصرة المشروع الصهيوني وإنهاء الاحتلال.
مقدمة: من حصار التاريخ إلى رحاب السيادة
لم تكن القضية الفلسطينية يوماً مجرد نزاع حدودي عابر، بل هي مواجهة كبرى ضد منظومة دولية استعمارية سعت منذ مطلع القرن العشرين إلى محو الوجود الفلسطيني من خارطة الجغرافيا والتاريخ. فإذا كانت اتفاقية "سايكس بيكو" (1916) قد جزأت المشرق العربي وعزلت فلسطين عن عمقها، فإن "إعلان بلفور" (1917) قد شكل ذروة النفي السياسي عبر منح أرض فلسطين لمن لا يملك، وتغييب شعبها بوصفه مجرد "طوائف غير يهودية" بلا حقوق قومية.
إلا أن الشعب الفلسطيني، عبر عقود من النضال والتضحية، استطاع كسر معادلة النكران. فقد مثلت رسائل الاعتراف المتبادل عام 1993 أول اختراق لمنظومة "بلفور" بانتزاع اعتراف رسمي بالهوية والتمثيل السياسي الفلسطيني، وهو المسار الذي أفضى لاحقاً إلى تجسيد دولة فلسطين كحقيقة قانونية ودبلوماسية يعترف بها اليوم أكثر من 140 دولة حول العالم.
اليوم، وبينما يواجه الشعب الفلسطيني أبشع صور التطهير العرقي وحرب الإبادة الجماعية الصهيونية، وفي ظل نظام دولي مختل وموازين قوى إقليمية مشتتة، تبرز الحاجة الملحّة للانتقال من "الاعتراف بالحق" إلى "ممارسة السيادة". تأتي هذه الوثيقة لتقدم استراتيجية "الصمود النشط"؛ وهي رؤية وطنية شاملة تجمع بين المنجزات السياسية والقانونية التي حققتها الدولة، وبين الفعل الميداني المنظم الذي يحمي الإنسان والأرض. إنها استراتيجية تهدف إلى تحويل الصمود الفلسطيني من مجرد بقاء مادي إلى أداة اشتباك فعالة تفرض الحقوق الفلسطينية على واقع الأرض ومنصة المجتمع الدولي.
المحور الأول: الجذور الاستعمارية وتغييب الكيانية (سايكس بيكو وبلفور)
يركز هذا المحور على وضع القضية في سياقها التاريخي كضحية لترتيبات دولية استعمارية صاغت واقع المنطقة دون اعتبار لإرادة شعوبها.
اتفاقية سايكس بيكو (1916): هي "خطيئة الجغرافيا"؛ حيث قامت القوى الاستعمارية (بريطانيا وفرنسا) بتقسيم المشرق العربي إلى كيانات وظيفية بحدود مصطنعة. أهمية هذا المحور تكمن في توضيح أن عزل فلسطين عن عمقها في (بلاد الشام) كان هدفاً استراتيجياً لتسهيل الاستفراد بها لاحقاً.
إعلان بلفور (1917): هو "خطيئة الديموغرافيا والسياسة"؛ حيث منح من لا يملك وعداً لمن لا يستحق، متجاهلاً الوجود القومي للشعب الفلسطيني. هذا الوعد لم يكتفِ بإعطاء وطن لليهود، بل صنف الفلسطينيين كـ "طوائف غير يهودية"، وهو أول محاولة دولية رسمية لـ "محو الهوية السياسية الفلسطينية" وتحويل الشعب إلى مجرد سكان بلا حقوق سياسية.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن التحدي الفلسطيني منذ البداية لم يكن صراعاً محلياً فحسب، بل هو مواجهة لنظام دولي تأسس على إنكار "الكيانية والجغرافيا" الفلسطينية
المحور الثاني: من الاعتراف بالوجود إلى انتزاع الكيانية (أوسلو ودولة فلسطين)
يتناول هذا المحور المرحلة التي انتقلت فيها القضية من حالة "النكران الدولي والصهيوني" إلى مرحلة "الاعتراف السياسي" بالهوية الوطنية الفلسطينية، وهو ما أسس للمكانة القانونية الحالية.
رسائل الاعتراف المتبادل (1993): تمثل هذه الرسائل الصدمة الأولى لمنظومة "بلفور"؛ فبعد عقود من ادعاء الصهيونية بأن فلسطين "أرض بلا شعب"، اضطرت دولة إسرائيل رسمياً للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. هذا الاعتراف حوّل الفلسطيني من "مشكلة لاجئين" إلى "طرف سياسي" يملك حق التفاوض والقرار.
إعلان المبادئ (أوسلو) كإطار انتقالي: رغم كل التحديات والقيود التي فرضتها الاتفاقية، إلا أنها أنشأت لأول مرة "سلطة وطنية" على الأرض الفلسطينية (نواة الدولة). أوسلو مكنت القيادة الفلسطينية من العودة إلى أرض الوطن، وبدأت عملية بناء المؤسسات الوطنية التي لم تكن موجودة سابقاً ككيان سياسي واحد وموحد.
من السلطة إلى الدولة: يوضح هذا المحور أن المسار الذي بدأ بالاعتراف المتبادل عام 1993 هو الذي مهد الطريق للحصول على صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة عام 2012، واعتراف أكثر من 140 دولة بدولة فلسطين. هذا التحول يعني أن الشعب الفلسطيني نجح في تصحيح خلل "سايكس بيكو" الذي غيّب الجغرافيا، وخلل "بلفور" الذي غيّب الشعب، من خلال تثبيت "دولة فلسطين" كحقيقة قانونية ودبلوماسية في النظام الدولي.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن "أوسلو" لم تكن غاية في حد ذاتها، بل كانت "أداة قانونية وسياسية" انتزعت من خلالها فلسطين اعترافاً بوجودها السياسي، وهو ما يشكل الأساس القانوني الذي تنطلق منه استراتيجية "الصمود النشط" اليوم لانتزاع السيادة الفعلية.
المحور الثالث: ميزان القوى العالمي وانسداد الأفق (نحو نظام دولي أكثر عدلاً)
يعالج هذا المحور الفجوة الكبيرة بين "الاعتراف الدولي القانوني" بدولة فلسطين وبين "العجز الميداني" عن تجسيد هذه الدولة، مرجعاً ذلك إلى طبيعة النظام الدولي الحالي وموازين القوى المختلة.
الفجوة بين الشرعية والقوة: يوضح المحور أن اعتراف أكثر من 140 دولة بالدولة الفلسطينية هو إنجاز سياسي ضخم، لكنه يصطدم بنظام دولي (أُسس في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية) يمنح القوى الداعمة للاحتلال حق "الفيتو" على الحقوق الفلسطينية، مما يحوّل القرارات الدولية إلى نصوص بلا أنياب.
أزمة النظام الإقليمي المشتت: يتناول هذا الجزء كيف أن حالة التشرذم والتشتت في المشرق العربي (التي هي امتداد لنتائج سايكس بيكو) أضعفت الظهير العربي للقضية، وجعلت الفلسطينيين يواجهون موازين القوى الدولية بظهير إقليمي منشغل بأزماته الداخلية، مما فرض ضرورة الاعتماد على "القوة الذاتية" و"الصمود النشط".
الرهان على التعددية القطبية: يطرح المحور رؤية استراتيجية مفادها أن استمرار النظام الدولي كقطب واحد هو استمرار لمفاعيل بلفور. لذا، فإن مصلحة فلسطين تكمن في التحول نحو "نظام دولي متعدد الأقطاب" (بريكس، القوى الصاعدة في الجنوب العالمي) يكون أكثر توازناً وأقل انحيازاً، مما يفتح نوافذ جديدة لانتزاع السيادة وتجاوز الفيتو السياسي التقليدي.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن فهم موازين القوى لا يعني الاستسلام لها، بل يعني تحديد "الثغرات" في النظام الدولي الحالي والعمل مع الشركاء الدوليين الجدد لتغيير قواعد اللعبة، لضمان تحويل الاعتراف بالدولة من اعتراف دبلوماسي إلى سيادة فعلية على الأرض
المحور الرابع: الصمود النشط في مواجهة التطهير العرقي والإبادة الجماعية الصهيونية
يركز هذا المحور على جوهر الفعل الفلسطيني الميداني في اللحظة الراهنة، حيث تتحول استراتيجية "البقاء" إلى استراتيجية "اشتباك وجودي" لمواجهة أخطر المخططات الصهيونية.
تعريف الصمود النشط: هو الانتقال من حالة "الانتظار" لنتائج السياسة الدولية إلى حالة "الفعل التراكمي" الذي يفرضه الفلسطيني على أرضه. هو صمود لا يكتفي بالبقاء المادي، بل يهاجم سياسات الاحتلال عبر تثبيت الحقوق، ومنع التوسع الاستيطاني، وتحويل وجود الفلسطيني في المناطق المهددة إلى "عائق استراتيجي" أمام مشروع الاقتلاع.
مواجهة التطهير العرقي: يوضح هذا المحور أن الاحتلال الصهيوني انتقل من مرحلة "إدارة الصراع" إلى مرحلة "الحسم" عبر التطهير العرقي (خاصة في القدس والأغوار ومناطق ج). الصمود النشط هنا يعني حماية البيوت، استصلاح الأراضي، والبقاء في المناطق الأكثر استهدافاً لتعطيل مخططات "إفراغ الأرض" التي بدأت منذ بلفور.
مواجهة حرب الإبادة الجماعية: يتناول المحور كيف تحول الصمود الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة إلى سد منيع أمام محاولات المحو المادي والسياسي. الصمود النشط هو الرد العملي على "الإبادة"؛ فكل فعل يحافظ على نسيج المجتمع الفلسطيني وقوته الميدانية هو إفشال لهدف الإبادة الساعي لكسر الإرادة الوطنية.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن "الصمود النشط" هو السلاح الوحيد المتاح لمواجهة اختلال موازين القوى؛ فإذا كان الاحتلال يملك التكنولوجيا والسلاح، فإن الفلسطيني يملك "إرادة البقاء الفاعل" التي تجعل تكلفة التطهير العرقي والإبادة أكبر مما يمكن للاحتلال والنظام الدولي الداعم له تحمله
المحور الخامس: شروط نجاح الصمود النشط (الوحدة الوطنية، القاعدة الشعبية،
وحركة فتح قوية)
يركز هذا المحور على "البيت الداخلي" الفلسطيني، معتبراً أن قوة الأدوات الخارجية (الدبلوماسية والقانونية) مستمدة بالأساس من متانة الجبهة الداخلية وتماسك مكوناتها القيادية والشعبية.
الوحدة الوطنية كضرورة وجودية: يوضح المحور أن الانقسام هو "الثغرة" التي ينفذ منها الاحتلال لتنفيذ مخططات التطهير العرقي. الوحدة هنا ليست مجرد شعار، بل هي تكامل وظيفي وبنيوي يضمن صياغة قرار وطني موحد يواجه التحديات بقلب واحد، ويمنع الاستفراد بأي جزء من الشعب الفلسطيني (غزة، الضفة، القدس).
القاعدة الشعبية هي الحاضنة والضمانة: يؤكد هذا الجزء أن الصمود النشط ليس قراراً يُتخذ في المكاتب، بل هو ممارسة يومية تقوم بها القاعدة الشعبية. نجاح الاستراتيجية مرهون بقدرة القيادة على الالتحام مع هموم الشارع، وتوفير مقومات الثبات للمواطن فوق أرضه، ليكون الشعب هو المدافع الأول عن مشروعه الوطني.
حركة فتح قوية كصمام أمان: يتناول المحور أهمية دور حركة فتح باعتبارها حركة التحرر الوطني التاريخية والعمود فقري لمنظمة التحرير. قوة فتح تنعكس مباشرة على قوة النظام السياسي الفلسطيني؛ فالحركة القوية، المنظمة، والمتجددة هي القادرة على قيادة الجماهير، وحماية المنجزات السياسية (الدولة والتمثيل)، وقيادة الاشتباك الميداني والدبلوماسي بتوازن وحكمة.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن "شرط النجاح" هو الانتقال من التشتت الحزبي إلى "الفعل الجماعي المنظم". قوة المؤسسات الوطنية (وعلى رأسها فتح والمنظمة) هي التي تحول الصمود الشعبي من "رد فعل عفوي" إلى "فعل سياسي استراتيجي" قادر على إجبار العالم والاحتلال على الرضوخ للحقوق الفلسطينية
المحور السادس: وحدة القيادة والهدف
(قيادة واحدة لشعب واحد ببرنامج سياسي وأدوات متنوعة)
يركز هذا المحور على صياغة "العقل الجماعي" للفلسطينيين، لضمان ألا تتبدد الجهود في مسارات متصادمة، بل تتكامل في استراتيجية كبرى.
قيادة واحدة لشعب واحد: ينطلق هذا الجزء من مبدأ أن الشعب الفلسطيني، رغم توزيعه الجغرافي (داخل الخط الأخضر، الضفة وغزة، والشتات)، هو وحدة سياسية ومصيرية واحدة. هذه الوحدة تتجسد في قيادة شرعية واحدة (تحت مظلة منظمة التحرير) تملك التفويض الشعبي والوطني للتحدث باسم الكل الفلسطيني، مما يغلق الباب أمام محاولات الاحتلال لـ "تجزئة التمثيل" أو خلق بدائل محلية هزيلة.
البرنامج السياسي الواضح: يؤكد المحور على ضرورة وجود برنامج وطني جامع يتسم بالوضوح والمبدئية؛ برنامج يحدد الهدف النهائي (السيادة والاستقلال التام) ولا يغرق في التفاصيل الإجرائية التي قد تستنزف الوقت. هذا البرنامج هو "البوصلة" التي توحد طاقات الشعب في الداخل والخارج خلف رؤية سياسية متفق عليها.
تنوع الأدوات والوسائل (التكامل الاستراتيجي): يطرح هذا الجزء رؤية مرنة للنضال؛ فالصمود النشط لا يعني الانحصار في أداة واحدة. إنما هو مزيج متناغم يجمع بين الاشتباك الدبلوماسي في الأمم المتحدة، والمعركة القانونية في المحاكم الدولية، والكفاح الشعبي على الأرض، والمقاومة الثقافية والإعلامية. القوة تكمن في "تكامل" هذه الأدوات؛ فالدبلوماسي يستند إلى صمود الفلاح، والمثقف يشرعن فعل المقاوم الشعبي أمام العالم.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن قوة الفلسطينيين تكمن في "وحدة القيادة وتنوع الأداء". فعندما تتوحد المرجعية وتتعدد الأساليب، يصبح من المستحيل على الاحتلال كسر الإرادة الوطنية، لأن كل "أداة" نضالية تسند الأخرى وتغطي مساحة مختلفة من المواجهة الدولية والميدانية
المحور السابع: دور الشتات والمناصرين والدول الداعمة للحق الفلسطيني
يركز هذا المحور على حشد "القوة الناعمة" والصلبة للفلسطينيين وأصدقائهم حول العالم، لتحويل القضية من شأن محلي إلى مسؤولية دولية ضاغطة.
الشتات كذراع استراتيجية: يوضح المحور أن ملايين الفلسطينيين في الشتات ليسوا مجرد "لاجئين"، بل هم سفراء وقوة ضغط حقيقية. دورهم في الصمود النشط يتمثل في التأثير على الرأي العام والسياسات في دول إقامتهم، وفضح جرائم الإبادة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لإسناد صمود أهلهم في الداخل، مما يربط جغرافيا اللجوء بجغرافيا المواجهة.
حركات المناصرة العالمية: يتناول هذا الجزء أهمية القوى الشعبية والحركات التضامنية (مثل حركات المقاطعة، والاتحادات الطلابية، والنقابات) التي ترى في قضية فلسطين "بوصلة للعدالة العالمية". هذه الحركات هي التي تقود "عزل الاحتلال" أخلاقياً وشعبياً، وتضغط على الحكومات لتغيير مواقفها التقليدية المنحازة.
الدول الداعمة والتحالفات الجديدة: يركز المحور على استثمار علاقات دولة فلسطين مع الدول التي تؤمن بحق تقرير المصير، وخاصة في الكتل الصاعدة (مثل دول البريكس، والاتحاد الإفريقي، ودول الجنوب العالمي). هذه الدول تشكل "شبكة أمان" سياسية وقانونية في المؤسسات الدولية، وتساهم في موازنة الضغوط التي تمارسها القوى الكبرى الداعمة للاحتلال، مما يعزز من فرص الانتقال نحو نظام دولي أكثر إنصافاً.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن الصمود الفلسطيني على الأرض لا بد له من "رئة دولية" يتنفس من خلالها. فتكامل فعل الشتات مع ضغط المناصرين ومواقف الدول الصديقة، يخلق حصاراً دولياً حول سياسات التطهير العرقي الصهيونية، ويحول "الاعتراف الدولي" بدولة فلسطين إلى قوة فعلية تضيق الخناق على الاحتلال.
المحور الثامن: معركة الوعي ودور الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية الصهيونية
يركز هذا المحور على أن الصراع في فلسطين ليس صراعاً على الحدود فحسب، بل هو صراع على "الحقيقة" والوجود التاريخي. إن الانتصار في الميدان يتطلب انتصاراً موازياً في الرواية والوعي العالمي.
دحض "أسطورة الفراغ": يهدف هذا الجزء إلى تفكيك الرواية الصهيونية القائمة على "نكران وجود الشعب" (أرض بلا شعب). الرواية الفلسطينية هنا ترتكز على إثبات الاستمرارية التاريخية والحضارية للفلسطينيين على أرضهم عبر آلاف السنين، وتحويل هذه الحقيقة من مجرد عاطفة إلى مادة معرفية وتاريخية تخاطب العالم بلغة الحقائق.
كشف حقيقة المشروع الصهيوني: يتناول المحور ضرورة إعادة تعريف الصهيونية أمام العالم ليس كحركة "تحرر وطني"، بل كـ "مشروع استعماري إحلالي" بدأ بوعود استعمارية (بلفور) واستمر عبر المجازر والتطهير العرقي. نجاح الرواية الفلسطينية يكمن في فضح التناقض بين "ديمقراطية إسرائيل" المدعاة وبين ممارساتها الفاشية والإبادة الجماعية على أرض الواقع.
أنسنة القضية ونشرها عالمياً: يركز المحور على تقديم الفلسطيني للعالم كإنسان صاحب حق وقصة إبداع وصمود، وليس مجرد ضحية أو رقم في الإحصائيات. الرواية الفلسطينية القوية هي التي تستطيع تحويل المعاناة الفردية والجماعية إلى "قضية ضمير عالمي"، مما يجعل التضامن مع فلسطين هو الاختبار الحقيقي لقيم الحرية والعدالة في أي مجتمع.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن "السيادة على الرواية" هي المقدمة الضرورية للسيادة على الأرض. فالعالم الذي يقتنع بالرواية الفلسطينية سيتحول حتماً من "متعاطف" إلى "شريك" في الضغط لإنهاء الاحتلال. الرواية هي السلاح الذي يحمي الهوية من المحو الذي استهدفه بلفور منذ عام 1917.
المحور التاسع: إدارة معركة الرواية (مركز إدارة للفاعلين والمؤسسات والفن بكل أشكاله، والرياضة)
يركز هذا المحور على الجانب العملياتي والتنظيمي لمعركة الوعي؛ فالموهبة الفلسطينية والتعاطف الدولي يحتاجان إلى "ماكينة إدارة" توحد الجهود المبعثرة وتحولها إلى قوة استراتيجية ضاربة.
مركزية الإدارة والتنسيق: يدعو هذا الجزء إلى إيجاد "مركز إدارة" وطني يضم الأكاديميين، والإعلاميين، والفنانين، والنشطاء الرقميين. مهمة هذا المركز ليست الرقابة، بل تنسيق الخطاب وتزويد الفاعلين بالحقائق والبيانات الموثقة، لضمان أن تخرج الرواية الفلسطينية للعالم بصوت واحد وقوي ومقنع، بعيداً عن العفوية.
الفن كأداة اشتباك وتجسيد للهوية: يركز هذا الجزء على دور السينما، المسرح، الأدب، والفنون التشكيلية في اختراق الوجدان العالمي. الفن الفلسطيني هو "السفير العابر للحدود" الذي يستطيع إيصال رسالة الصمود والسيادة للفئات التي لا تتابع الأخبار السياسية، وهو الذي يجسد "الهوية" التي حاول بلفور محوها، ويجعلها حية ومبهرة أمام العالم.
الريادة الرقمية (الاشتباك الافتراضي): يتناول المحور ضرورة بناء "جيش رقمي" منظم لمواجهة الماكنة الإعلامية الصهيونية وتفكيك خوارزميات الانحياز في وسائل التواصل الاجتماعي. إدارة الرواية تعني تمكين الشباب الفلسطيني والشتات من رواية قصصهم بلغات متعددة، وتحويل كل هاتف محمول إلى "منبر" يفضح جرائم الإبادة ويوثق الصمود النشط لحظة بلحظة.
الرياضة الفلسطينية كأداة سيادية في استراتيجية الصمود النشط:
تجربة الأخ جبريل الرجوب أنموذجاً
يُجسّد مفهوم "الصمود النشط" الانتقال من حالة التلقي والدفاع إلى حالة المبادرة وصناعة التأثير الوطني بأدوات متعددة، لا تقتصر على السياسة التقليدية أو المواجهة المباشرة، بل تمتد إلى كل مساحة يمكن تحويلها إلى رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني. ومن أبرز النماذج الفلسطينية التي عبّرت عن هذا المفهوم عملياً، تجربة توظيف الرياضة الفلسطينية بوصفها "طريقاً ثالثاً" في الاشتباك الوطني؛ أي استخدام القوة الناعمة كأداة سيادية في معركة الوجود والرواية والهوية.
لقد أثبتت التجربة الفلسطينية في المجال الرياضي أن الرياضة ليست نشاطاً ترفيهياً معزولاً عن الصراع، بل فضاء عالمي قادر على كسر العزلة السياسية وفرض حضور فلسطين في المحافل الدولية. ومن هذا الفهم، تحولت الرياضة إلى جزء من معركة تثبيت الكيانية الوطنية، عبر بناء المؤسسات الرياضية، وانتزاع الاعترافات الدولية، ورفع العلم الفلسطيني في الملاعب والاتحادات العالمية، بما جعل من كل مشاركة رياضية فعلاً سيادياً يؤكد حضور دولة فلسطين في الوعي العالمي.
وفي الوقت الذي سعى فيه الاحتلال إلى اختزال الفلسطيني في صورة الضحية أو الحالة الإنسانية المجردة، جاءت الرياضة لتقدّم الفلسطيني بوصفه إنساناً حياً، قادراً على الإبداع والإنجاز والمنافسة. وهنا يتجلى "الصمود النشط" بأوضح صوره؛ إذ تتحول الملاعب إلى ساحات اشتباك وطني، والبطولات إلى منصات دبلوماسية ناعمة، والرياضي الفلسطيني إلى سفير يحمل الرواية الفلسطينية إلى العالم بلغات تتجاوز السياسة التقليدية.
كما أسهمت الرياضة الفلسطينية في بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية، عززت حضور فلسطين في المؤسسات الرياضية العالمية، وخلقت حالة تضامن أخلاقي وشعبي مع الحقوق الفلسطينية، خاصة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضيين والبنية التحتية الرياضية.
إن هذا "الطريق الثالث" يؤكد أن الصمود النشط ليس محصوراً في أداة واحدة، بل هو فلسفة وطنية تقوم على تنويع أدوات الاشتباك وتوسيع ساحات التأثير.
النموذج الثالث في الممارسة: من هبّة 1996 إلى الانتفاضة الثانية
وبهذا المعنى، لا تُستدعى هاتان التجربتان بوصفهما لحظتين مثاليتين أو قابلتين للاستعادة التاريخية، بل بوصفهما دليلًا على أن العلاقة بين المؤسسة والتحرر ليست بالضرورة علاقة نفي متبادل، كما تفترض الثنائية التقليدية. فالمشكلة لم تكن في مبدأ الجمع بين الوظيفتين، بل في غياب رؤية سياسية وبنيوية قادرة على تنظيم هذا الجمع ضمن استراتيجية طويلة المدى.
ومن هنا، يصبح السؤال المركزي ليس ما إذا كان ينبغي الاختيار بين “السلطة” و“المقاومة”، بل كيف يمكن إعادة تعريف العلاقة بينهما بطريقة تمنع تحول السلطة إلى غاية مغلقة، وتمنع في الوقت نفسه انفصال الفعل النضالي عن شروط المجتمع وقدرته على الصمود. عند هذه النقطة تحديدًا، ينتقل النقاش من مستوى توصيف الأزمة إلى مستوى مساءلة وظيفة السياسة الفلسطينية ذاتها، وحدود إمكان إعادة تأسيسها داخل بنية استعمارية مستمرة.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن الانتصار في "حرب الكلمات والصور" يتطلب نظاماً وإدارة. فالفن والإعلام عندما يُدارَان كجزء من استراتيجية "الصمود النشط"، يتحولان إلى أدوات سيادية تكسر العزلة التي فرضتها "سايكس بيكو" تاريخياً، وتفرض حضور فلسطين كدولة وثقافة وشعب لا يمكن تجاوزه.
المحور العاشر: المعركة القانونية على الساحة الدولية وفي كافة مؤسسات الأمم المتحدة
يركز هذا المحور على استثمار "دولة فلسطين" كمكانة قانونية معترف بها دولياً، لتحويل الساحة الدولية من ساحة "بيانات إدانة" إلى ساحة "محاسبة وقضاء".
المطاردة القضائية (الجنائية والعدل الدولية): يركز هذا الجزء على مأسسة العمل القانوني أمام محكمة العدل الدولية للحصول على قرارات تعتبر الاحتلال في ماهيته "غير قانوني" ونظام "أبرتهايد"، وأمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة القادة الصهاينة كمجرمي حرب. الهدف هو كسر قاعدة "الإفلات من العقاب" وتحويل قادة الاحتلال إلى مطلوبين للعدالة الدولية، مما يرفع كلفة بقاء الاحتلال سياسياً وأخلاقياً.
الاشتباك في مؤسسات الأمم المتحدة: يتناول المحور ضرورة الانتقال من دور "المراقب" إلى دور "الفاعل" في كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو، منظمة الصحة، مجلس حقوق الإنسان). الصمود النشط هنا يعني استخدام عضوية دولة فلسطين لانتزاع قرارات تثبّت السيادة الفلسطينية على الأرض والموارد والتراث، وتُبطل مفاعيل "السيادة الإسرائيلية" المدعاة.
قانونية مواجهة الإبادة والتطهير العرقي: يركز هذا الجزء على استخدام "اتفاقية منع الإبادة الجماعية" كأداة ضغط قانوني تلزم الدول الموقعة عليها بالتحرك لوقف الجرائم الصهيونية. المعركة القانونية تهدف إلى تعريف ما يحدث في فلسطين كتطهير عرقي ممنهج، مما يحرم الاحتلال من غطاء "الدفاع عن النفس" ويضعه تحت طائلة القانون الدولي الآمر.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن "العدالة الدولية" هي الجبهة التي يمكن فيها للفلسطينيين مساواة موازين القوى؛ فإذا كان الاحتلال يتفوق عسكرياً، فإن فلسطين تتفوق قانونياً وأخلاقياً. المعركة القانونية هي التي تحوّل "الاعتراف الدولي" من فعل دبلوماسي إلى "درع قانوني" يحمي الشعب والأرض ويؤسس لفرض عقوبات دولية حقيقية على المنظومة الصهيونية.
المحور الحادي عشر: الدور الميداني للقوى والهيئات المحلية (لجان الحراسة، السلم الأهلي، وتعزيز مخزون الغذاء والصحة والتعليم)
يركز هذا المحور على "مأسسة الصمود" ميدانياً؛ حيث تتحول القوى السياسية والشعبية وهيئات الحكم المحلي من مجرد مقدمي خدمات إلى "إدارة عمليات صمود" متكاملة تواجه إرهاب المستوطنين ومحاولات التهجير.
لجان الحراسة والحماية الشعبية: هي الأداة الميدانية المباشرة لمواجهة إرهاب المستوطنين المنظم. يهدف هذا الجزء إلى مأسسة لجان شعبية (من القوى والشباب) تتولى مهام الإنذار المبكر والحماية الجماعية للقرى والبلدات المتاخمة للمستوطنات، مما يكسر حدة "الاستفراد" الصهيوني بالعائلات الفلسطينية المعزولة ويفرض معادلة ردع شعبية.
السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي: يركز المحور على أن قوة الصمود الخارجي تبدأ من "الصلابة الداخلية". تعزيز السلم الأهلي وفض النزاعات المحلية هو فعل وطني يمنع استنزاف الطاقات في صراعات جانبية، ويقطع الطريق على الاحتلال الذي يسعى لتفكيك المجتمع عبر إثارة الفتن والاضطرابات الداخلية.
تأمين مقومات الحياة (غذاء، صحة، تعليم): يتناول هذا الجزء "السيادة الخدمية" كفعل مقاوم:
غذائياً: تعزيز الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي لضمان السيادة على الغذاء في حالات الحصار.
صحياً: تطوير شبكة صحية ميدانية ونقاط إسعاف طارئة في المناطق المهددة (مناطق ج) لضمان عدم انقطاع الخدمة تحت ضغط اعتداءات المستوطنين.
تعليمياً: ضمان استمرارية التعليم تحت كل الظروف (التعليم المقاوم) لضمان أن يظل الوعي سلاحاً تتوارثه الأجيال، ومنع الاحتلال من كسر إرادة المستقبل عبر إغلاق المدارس أو تهديد الطلاب.
الربط الاستراتيجي:
يؤكد هذا المحور أن "الصمود النشط" هو فعل "حكم وإدارة" تحت التهديد؛ فعندما تتلاحم القوى السياسية مع الهيئات المحلية في تأمين الحماية والعيش الكريم للمواطن، فإنها تحول "البقاء على الأرض" من مجرد تمنيات إلى "واقع منظم ومحمي" يجهض مخططات التطهير العرقي الصهيونية ميدانياً.
الخلاصة والخاتمة والتوصيات
1. الخلاصة
إن قضية فلسطين اليوم لا تعاني من نقص في "الشرعية القانونية" أو "الاعتراف الدولي"، بل تعاني من تغوّل القوة الغاشمة على القانون الدولي. إن استراتيجية "الصمود النشط" هي الرد الوطني الذي يردم الفجوة بين "دولة المعترف بها" و"أرض محتلة"، من خلال تحويل كل مواطن ومؤسسة وهيئة محليّة إلى وحدة اشتباك وصمود، تُفشل مخططات التطهير العرقي وتجعل كلفة الاحتلال والإبادة غير قابلة للاستمرار.
2. الخاتمة
لقد بدأت الرحلة بمحاولات المحو في "سايكس بيكو" و"بلفور"، لكنها وصلت اليوم إلى اعتراف كوني بدولة فلسطين. إن الصمود الذي يمارسه الشعب الفلسطيني ليس قدراً بائساً، بل هو فعل سياسي واعٍ؛ فنحن نصمد لنبني، ونبقى لننتزع سيادتنا. إن وحدة القيادة، وقوة الرواية، وصلابة الميدان هي الأركان الثلاثة التي ستحول "وعد بلفور" إلى أثر من آثار الماضي، وتجعل من "دولة فلسطين" حقيقة سيادية ناجزة فوق ترابها الوطني.
3. التوصيات الاستراتيجية (خارطة الطريق)
بناءً على ما تقدم، توصي هذه الوثيقة بتبني الخطوات الإجرائية التالية:
على الصعيد القيادي: المباشرة الفورية في حوار وطني شامل لتوحيد كافة القوى تحت مظلة منظمة التحرير، وتطوير أداء حركة فتح كقائدة للمشروع الوطني في الميدان والدبلوماسية.
على الصعيد الميداني: مأسسة "لجان الحراسة الشعبية" وتوفير الغطاء القانوني والمالي لها، مع إلزام هيئات الحكم المحلي بتخصيص موازنات طارئة لدعم "اقتصاد الصمود" (الغذاء، الصحة، التعليم).
على صعيد الرواية: البدء فوراً بتشكيل "المركز الوطني لإدارة الرواية"، واستقطاب الكفاءات الفنية والإعلامية الفلسطينية والعالمية لشن هجوم إعلامي وثقافي مضاد يفكك الدعاية الصهيونية.
على الصعيد الدولي والقانوني: تشكيل فريق قانوني دائم يتبع للقيادة مباشرة، يختص بتحويل كل انتهاك ميداني إلى ملف قضائي دولي، وبالتوازي مع تعزيز الشراكات مع دول "البريكس" والجنوب العالمي لكسر التفرد بالقرار الدولي.
على صعيد الشتات: إطلاق "منصة التواصل الوطني" لربط كفاءات الشتات ومناصريهم بالاحتياجات الميدانية والقانونية في الداخل، لتحويل التعاطف إلى فعل ضاغط في مراكز القرار العالمي.
