شعار صوت القضية
صوت القضية
صحفيون من أجل فلسطين
ميلوني تعلّق اتفاق التعاون الدفاعي مع إسرائيل وسط تصاعد التوترات بين البلدين

ميلوني تعلّق اتفاق التعاون الدفاعي مع إسرائيل وسط تصاعد التوترات بين البلدين

روما – أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون الدفاعي مع إسرائيل، والتي تشمل مجالات تبادل المعدات العسكرية والأبحاث والتكنولوجيا، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني، على هامش فعالية في مدينة فيرونا شمال إيطاليا، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): “نظراً للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل”.

وذكرت تقارير إعلامية أن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أبلغ نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسمياً بقرار تعليق مذكرة التفاهم بين البلدين، التي كان من المقرر أن تُجدد تلقائياً كل خمس سنوات، ودخلت حيز التنفيذ في 13 نيسان/أبريل 2016.

ويأتي هذا القرار في ظل توتر متصاعد بين روما وتل أبيب خلال الأيام الأخيرة، بعد حادثة إطلاق الجيش الإسرائيلي نيراناً تحذيرية تجاه قافلة تابعة للقوات الإيطالية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ما أدى إلى أضرار في إحدى المركبات الإيطالية، وأثار احتجاجاً رسمياً واستدعاء السفير الإسرائيلي لدى روما.

كما شهدت العلاقات الثنائية توتراً دبلوماسياً متبادلاً عقب تصريحات لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي وصف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان بأنها “غير مقبولة”، وهو ما دفع إسرائيل إلى استدعاء السفير الإيطالي لديها.

وعلى الصعيد الداخلي، مارست قوى المعارضة الإيطالية ضغوطاً متزايدة خلال الأشهر الماضية للمطالبة بتعليق الاتفاقية، معتبرة أنها لا تتماشى مع التطورات السياسية والإنسانية الراهنة، في حين دعت أطراف يسارية إلى توسيع الموقف الأوروبي ليشمل مراجعة أوسع لاتفاقيات التعاون مع إسرائيل.

من جهتها، قللت وزارة الخارجية الإسرائيلية من أهمية القرار، مؤكدة أن مذكرة التفاهم “لا تتضمن محتوى جوهرياً” وأن تعليقها “لن يؤثر على أمن إسرائيل”، بحسب بيان رسمي.

وتعود الاتفاقية إلى عام 2003، حيث شملت مجالات التعاون الدفاعي والتدريب العسكري والتبادل التكنولوجي، قبل أن تدخل حيّز التنفيذ عام 2006، ويتم تجديدها بشكل دوري كل خمس سنوات.