رئيس الوزراء السوداني يصدر حزمة إجراءات لتنظيم الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي
وتهدف الإجراءات إلى الحد من التقلبات في الأسواق وسعر الصرف، وسط مؤشرات تُظهر ارتفاع مستويات الاستيراد مقارنة بالصادرات، مما يخلق ضغوطاً على استقرار السوق والاقتصاد الكلي. وتضمنت الحزمة توجيه المصانع الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتسهيل توفير مدخلات الإنتاج، وتنظيم استيراد بعض السلع غير الأساسية.
ويستهدف هذا التوجه تقليل الاعتماد على الواردات في السلع غير الأساسية، مع الحفاظ على انسياب السلع الأساسية التي تشمل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، وضمان استقرار الأسواق وعدم تأثر سلاسل الإمداد. كما يدعم التوجه سياسات إحلال الواردات، وتوطين الصناعات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، استناداً إلى ما يمتلكه السودان من إمكانات إنتاجية وقاعدة صناعية قائمة.
وأوضحت الحكومة أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم استقرار الأسواق والحد من تقلبات سعر الصرف، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على حياة المواطنين من خلال تعزيز استقرار الأسعار وتحسين توفر السلع الأساسية.
وستُنفذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي ومتوازن بما يضمن استقرار السوق واستمرارية النشاط الاقتصادي، في إطار التحضير لاقتصاد أكثر اعتماداً على الإنتاج المحلي وقادر على النمو والاستدامة، ضمن مسار أوسع لبناء اقتصاد أكثر توازناً يرتكز على الإنتاج والتصدير ويعزز موقع السودان في التجارة الإقليمية والدولية.
