وزيرة الشؤون القانونية تعقد لقاء موسع بتعز بحضور الوكيل المخلافي لتعزيز الإدارات القانونية
وأكدت الوزيرة المقطري أن إدارات الشؤون القانونية تمثل الحارس القضائي والقانوني وصمام الأمان لحماية أملاك الدولة والمال العام، وأن الوزارة وفروعها هي الجهة صاحبة الولاية القانونية في مراجعة العقود الحكومية وإدارة قضايا الدولة أمام الجهات القضائية.
وشددت المقطري على ضرورة تفعيل الرقابة القانونية والوقوف بحزم أمام الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، ومعالجة أوجه القصور في إحالة القضايا إلى الإدارات القانونية أو حجب المستندات عنها، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتعزيز سيادة القانون.
كما استعرضت الوزيرة توجهات الوزارة نحو إحداث نهضة تشريعية شاملة، من خلال مراجعة وتحديث التشريعات النافذة وصياغة مسودات قوانين جديدة تواكب التطورات، خصوصاً في مجالات الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز التفتيش والمتابعة وبناء قدرات الكوادر القانونية.
وأكدت المقطري أن الوزارة ستعمل على تطوير آليات التواصل والتنسيق مع إدارات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل برامج التأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
من جانبه، أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بانعقاد هذا اللقاء، مؤكداً أنه مؤشر على استعادة الوزارة مكانتها في تفعيل المنظومة القانونية، ومؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به إدارات الشؤون القانونية في حماية مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.
كما أشار مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، الأستاذ أمين فتح، إلى أهمية اللقاء في مناقشة التحديات التي تواجه إدارات الشؤون القانونية، والعمل على وضع معالجات عملية تسهم في تطوير الأداء القانوني وضبط آليات مراجعة العقود الحكومية.
وشهد اللقاء نقاشات ومداخلات مهمة من مدراء الإدارات القانونية حول أبرز المعوقات التي تواجه العمل القانوني، ومنها تداخل الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية، وبين المكاتب التنفيذية والهيئات، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحديث المنظومة القانونية للبلاد بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز حماية حقوق الدولة.
وأكدت الوزيرة المقطري أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز دور القانون وبناء مؤسسات قوية وفاعلة، مشيرة إلى أن إدارات الشؤون القانونية تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على المال العام وحماية مصالح الدولة.
