دعوة لإعلان حالة طوارئ اقتصادية في فلسطين… المهندس غسان جابر يطالب الحكومة بإجراءات إنقاذ عاجلة
وفي بيان حمل عنوان "دعوة عاجلة لاتخاذ إجراءات إنقاذ اقتصادي واجتماعي"، أكد جابر أن الأوضاع الراهنة تجاوزت مرحلة إدارة الأزمة التقليدية، مشددًا على ضرورة إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية تقوم على مبدأ "حماية الإنسان أولًا".
وأوضح أن الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تراجعت مستويات الدخل، وتوقفت أعمال ومنشآت، وتآكلت القدرة الشرائية، ما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وطالب جابر بحزمة قرارات عاجلة، أبرزها:
الإعفاء الكامل والمؤقت من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلال فترة الطوارئ، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم صمود المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إلغاء رسوم المعاملات الحكومية، خصوصًا معاملات تسجيل الأراضي والعقارات، حفاظًا على حقوق الملكية في ظل الظروف الاستثنائية.
توفير الخدمات الأساسية دون مقابل أو بدعم كامل، بما يشمل الكهرباء للفئات المتضررة، وإلغاء رسوم الخدمات البلدية، وتوفير الإنترنت المجاني أو المدعوم لضمان استمرار التعليم والعمل.
ضمان الرعاية الصحية الشاملة مجانًا في المستشفيات والمراكز الحكومية، بما في ذلك الأدوية والعلاج.
تأمين المياه دون رسوم باعتبارها حقًا أساسيًا، لا سيما في ظل القيود المفروضة على الموارد.
وأشار جابر إلى أن تجارب دولية خلال أزمات كبرى، مثل جائحة كورونا، أثبتت أن تجميد الضرائب وتقديم الدعم المباشر وتوفير الخدمات الأساسية مجانًا ليست سياسات شعبوية، بل إجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار المجتمعي ومنع الانهيار الاقتصادي.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن صمود المواطنين في أرضهم يتطلب قرارات جريئة تنحاز للناس في هذه المرحلة الحساسة، معتبرًا أن حماية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا تمثل استثمارًا مباشرًا في حماية الأرض والهوية والمستقبل.
