صوت القضية/ غزة
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة الغربية وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يسمى "أراضي دولة". واعتبرت الحركة القرار باطلاً وصادرًا عن سلطة احتلال لا شرعية، محذرة من أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكدت حماس في بيان رسمي أن الشعب الفلسطيني بكل قواه الوطنية والمقاومة سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، مشددة على أن تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الثابتة وأرضهم سيبقى السد المنيع أمام السياسات التوسعية للاحتلال.
ودعت الحركة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتعتبر هذه المصادقة الأكبر من نوعها منذ سنوات في الضفة الغربية، ما يثير مخاوف فلسطينية واسعة بشأن تصعيد استيطاني جديد.
