القاهرة – أعلن منتدى الأعمال المصري–التركي، المنعقد في إسطنبول بمشاركة نحو 60 شركة تركية، عن استثمارات جديدة ومخطط لها في مصر تتجاوز قيمتها 295 مليون دولار، تستهدف قطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج والتصدير ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وقال حمادة العجواني، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، إن سبع شركات تركية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المستثمرين تقدموا بمشروعاتهم إلى الحكومة المصرية، في إطار خطط التوسع الصناعي والاستفادة من فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال مشاركته في المنتدى، أن الحكومة تواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات والحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نمو القطاع الخاص وتوسعه يمثلان مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يمتلك فرصًا واسعة للانتقال إلى مرحلة أكثر تكاملًا، من خلال زيادة الاستثمارات والتجارة والتصنيع المشترك، والاستفادة من التكنولوجيا التركية ومستلزمات الإنتاج لإقامة مشروعات صناعية في مصر وتصدير منتجاتها إلى أسواق خارجية.
وأشار الوكيل إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وشبكة موانئها واتفاقياتها التجارية يمنحان المنتجات المصرية فرصًا للوصول إلى أسواق واسعة، لافتًا إلى إمكانية إقامة تحالفات مصرية–تركية في قطاعات المقاولات والبنية التحتية لتنفيذ مشروعات في أفريقيا.
بدوره، ذكر رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، أن الاستثمارات التركية القائمة في مصر تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل، مؤكدًا دعم مجتمع الأعمال التركي لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.
ودعا هسار أوغلو إلى معالجة المعوقات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، وتسريع الإجراءات الجمركية، وإعادة تشغيل خطوط النقل البحري بنظام «الرورو»، بما يسهم في خفض تكاليف الشحن وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.
وشهد المنتدى مناقشات بين المسؤولين المصريين وممثلي الشركات التركية بشأن التحديات المرتبطة بالتراخيص والمناطق الحرة والإجراءات الضريبية والجمركية، إلى جانب قضايا الصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية.
واتفق المشاركون على وضع آلية لمتابعة مطالب المستثمرين والعمل على تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات وتوسعات فعلية، بما يدعم الاستثمارات القائمة ويفتح المجال أمام شراكات صناعية وتجارية أوسع بين مصر وتركيا.
