غزة – رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بفوز الحقوقية والقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، معتبرة أن هذا التكريم يمثل "إقرارًا دوليًا جديدًا بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
وقالت حماس، في بيان لها، إن بيلاي "أسهمت في الدفاع عن مناضلين في المؤتمر الوطني الأفريقي خلال نضالهم ضد نظام الفصل العنصري"، كما "تولّت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا"، مشيرة إلى أن تكريمها "يعكس مسيرة حافلة بالدفاع عن الحقوق ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولية".
وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، الجمعة، منح جائزة السلام لعام 2026 للقاضية الجنوب إفريقية نافانيثيم "نافي" بيلاي (85 عامًا)، تقديرًا لـ"جهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي". وقالت اللجنة إن بيلاي "حاسبت قادة دول وجلبت الأمل لضحايا العنف والصراع، وأظهرت بوصلة أخلاقية ثابتة خلال مسيرتها المهنية الطويلة".
وتأتي الإشارة في بيان حماس إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ترأستها بيلاي، والتي خلص تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 إلى أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المصنفة كإبادة جماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، بما في ذلك القتل المتعمد لأفراد من مجموعة محمية، وإلحاق أضرار جسدية أو نفسية جسيمة، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الجسدي، واتخاذ تدابير لمنع الولادات. كما خلصت اللجنة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت "حرّضوا على الإبادة الجماعية".
وطالبت حماس المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب". وشددت على أن "النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة... تؤكد فداحة ما تعرض له الفلسطينيون، وتستدعي تحركًا دوليًا جادًا لترجمة الحقائق الموثقة إلى إجراءات قانونية ومحاسبة فعلية للمسؤولين عنها".
في المقابل، أثار منح الجائزة لبيلاي ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي والأمريكي. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن منحها الجائزة "يضفي الشرعية على الكراهية والتحيز المناهضين للدولة العبرية". كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار، معتبرًا أن لجنة نوبل "أهانت" الجائزة بمنحها لبيلاي.
يُذكر أن بيلاي، المولودة في ديربان بجنوب إفريقيا عام 1941، شغلت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من 2008 إلى 2014، وقادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة من 2021 حتى نوفمبر 2025.
