الخليل – واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، لليوم السبعين على التوالي، منذ 21 يونيو/حزيران الماضي، في إجراء أدانته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، معتبرةً أنه يأتي ضمن سياسة متواصلة تستهدف المسجد وتهدف إلى تغيير طابعه الديني والتاريخي.
وقالت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إن منع رفع الأذان حرم المسلمين من أكثر من 350 نداءً للصلاة خلال فترة المنع، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تبرر إجراءاتها بأعمال صيانة داخل القسم الذي تسيطر عليه من الحرم، وهي مبررات وصفتها الوزارة بالواهية.
وأكدت أن استمرار منع الأذان يمثل جزءًا من محاولات فرض واقع جغرافي وتاريخي جديد داخل المسجد الإبراهيمي وتغيير معالمه، في ظل إجراءات متصاعدة تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على أحد أبرز المقدسات الإسلامية في مدينة الخليل.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى تصاعد الانتهاكات بحق كوادر الحرم الإبراهيمي، موضحة أن سلطات الاحتلال تواصل لليوم العشرين على التوالي إبعاد مدير الحرم الشيخ معتز أبو سنينة، ورئيس السدنة همام أبو مرخية، ومنعهما من دخول المسجد وممارسة مهامهما، إلى جانب ملاحقة سدنة الحرم والتضييق عليهم.
ووثقت وزارة الأوقاف، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، سلسلة من الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، بينها 26 اقتحامًا للمسجد الأقصى، ومنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 155 مرة خلال الشهر ذاته.
وأضافت أن الانتهاكات شملت استمرار إغلاق الباب الشرقي للمسجد وتغطية نوافذه بالشوادر منذ مطلع عام 2025، وإغلاق الباب رقم (7) أمام الموظفين، إلى جانب تنفيذ حفريات وأعمال غير معلنة في زاوية الأشراف، واقتحام قوات الاحتلال للحرم بلباس مدني، وطرد المصلين من مصلى الإسحاقية لتأمين زيارات المستوطنين والمسؤولين.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الإجراءات يمثل، بحسب وصفها، تعديًا على حرمة المسجد الإبراهيمي وحق المسلمين في الوصول إليه وأداء شعائرهم الدينية، محذرة من تداعيات تكريس هذه الممارسات على الوضع التاريخي والديني للمسجد.
وطالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات، وإنهاء إجراءات منع الأذان، ورفع القيود المفروضة على المسجد الإبراهيمي، وضمان حق المسلمين في العبادة والوصول إلى مقدساتهم.
