عدن – تواصل أزمة الغاز المنزلي وغاز السيارات في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات اليمنية تفاقمها، وسط طوابير طويلة أمام محطات التعبئة، وتعطل واسع للمحطات، وارتفاع أسعار السوق السوداء، حيث تجاوز سعر الأسطوانة الواحدة 20 ألف ريال يمني، مقابل نحو 11 ألف ريال بالسعر الرسمي، مما ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين ووسائل النقل والأسواق.
وأرجعت وزارة النفط والمعادن أسباب الأزمة إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها تعرض منشأة صافر في محافظة مأرب لأعمال صيانة أدت إلى انخفاض الإنتاج بنحو 6 آلاف برميل يوميًا، إلى جانب تعرض ناقلات الغاز لـ25 قطاعًا قبليًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، تسببت في توقف الإمدادات لمدة إجمالية بلغت 126 يومًا.
وتسببت أزمة الإمدادات في اضطراب عمليات توزيع الغاز في عدد من المحافظات اليمنية، وسط مطالبات بتأمين خطوط النقل وضمان وصول الكميات المخصصة للمواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال الأزمة ورفع الأسعار.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت الشركة اليمنية للغاز، الأربعاء 26 أغسطس 2026، تسيير 101 مقطورة محملة بأكثر من 2,559 طنًا من الغاز المنزلي من منشأة صافر خلال 48 ساعة، لتوزيعها على مختلف المحافظات الخاضعة لإدارة الحكومة، مشيرة إلى أن هذه الكميات تأتي في إطار الخطط الطارئة لتعزيز التموين.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الأزمة تلقي بظلالها على حياة المواطنين، مع استمرار الطوابير وارتفاع الأسعار، فيما تأثرت حركة النقل والمواصلات نتيجة اعتماد جزء كبير من الحافلات والمركبات على الغاز كوقود بديل عن البنزين.
وتتزايد المطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام إمدادات الغاز في مختلف المحافظات اليمنية، وضبط الأسواق، ومنع المضاربة بالأسعار، بما يضمن وصول الغاز إلى المواطنين بالسعر الرسمي ويخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة.
