يافا المحتلة – جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، دعوته إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن الإجراءات الإسرائيلية الجارية فيها تمثل جزءاً من مسعى لإقامة "منطقة أمنية"، ومنع قيام دولة فلسطينية.
وقال سموتريتش إن ما يجري في الضفة الغربية "هو البداية فقط"، في إشارة إلى خطط تعزيز الاستيطان وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن الهدف هو "تأسيس حقائق على الأرض" تحول دون إقامة دولة فلسطينية.
وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بالتزامن مع تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وسط اتهامات إسرائيلية بتعزيز ما تصفه منظمات إسرائيلية، بينها حركة "السلام الآن"، بأنه "ضم غير معلن" من خلال نقل صلاحيات إدارية إلى المستوطنين وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وكانت "السلام الآن" قد كشفت في تقرير سابق عن إقامة نحو 23 بؤرة استيطانية خلال عامين ونصف في مناطق مصنفة «ب» وفق اتفاق أوسلو، فيما أعلن سموتريتش في مايو الماضي عن خطة لنقل أراضٍ من المنطقتين "أ" و"ب" إلى المنطقة "ج"، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بما يؤدي إلى توسيع نطاق الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وتأتي هذه التحركات بعد قرارات اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في فبراير الماضي لتسريع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن دعا إلى ما وصفه بـ"فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة.
وأثارت تصريحات سموتريتش انتقادات فلسطينية ودولية، في ظل اعتبار معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.
ووصفت حركة حماس تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها تصعيد خطير، معتبرة أنها تعكس توجهاً نحو تكريس السيطرة الإسرائيلية وتهويد الأراضي الفلسطينية.
ويأتي التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول الضفة الغربية إلى ساحة رئيسية لمواجهة سياسية وميدانية، مع استمرار التوسع الاستيطاني وتنامي الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي المحتلة، في مقابل ضغوط دولية متزايدة للحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
