يافا المحتلة – رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أي تفاهمات محتملة بشأن مستقبل قطاع غزة، واصفاً أي اتفاق مع حركة حماس بأنه "صفقة استسلام"، في وقت كشفت فيه تقارير عن تقدم في المفاوضات بين الحركة والوسطاء بشأن آلية إدارة القطاع والتعامل مع ملف السلاح.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية وفلسطينية، فإن التفاهمات الجارية برعاية مصر وقطر وتركيا تتضمن تشكيل آلية لإدارة غزة عبر "لجنة وطنية"، تكون مسؤولة عن الملفات المدنية والأمنية، مع بحث وضع ترتيبات خاصة بشأن الأسلحة الموجودة في القطاع، تشمل تخزينها أو إخضاعها لإشراف جهات متفق عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حول عدد من الملفات، أبرزها طبيعة الرقابة على السلاح، وضمانات وقف العمليات العسكرية، وآلية التعامل مع أي خروقات مستقبلية.
وفي المقابل، شن بن غفير هجوماً على المسار التفاوضي، مؤكداً رفضه لأي اتفاق مع حماس، ودعا إلى مواصلة العمليات العسكرية، معتبراً أن "الحل في غزة" يتمثل بالقضاء على الحركة وتشجيع الهجرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وسط جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى صيغة تنهي الحرب وتحدد مستقبل إدارة قطاع غزة بعد سنوات من التصعيد والدمار الواسع.
