القدس المحتلة – أبلغ البنكان الإسرائيليان "هبوعليم" و"ديسكونت" المصارف الفلسطينية بنيتهما وقف خدمات المراسلة المصرفية خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة حذر مسؤولون وخبراء من أنها قد تترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية والقطاع المصرفي الفلسطيني، فإن خمسة بنوك فلسطينية تعتمد على خدمات بنك "هبوعليم" ستفقد إمكانية الوصول إليها اعتباراً من 13 أغسطس/آب المقبل، فيما ستتوقف الخدمات التي يقدمها بنك "ديسكونت" للمصارف المرتبطة به اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول.
وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلية أن البنكين أبلغاها رسمياً بقرارهما، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت، بحسب البيان، في ظل ما وصفته بـ"بيئة المخاطر العامة" والقلق من الدعاوى القضائية المحتملة ضد المؤسسات المصرفية.
وتعد خدمات المراسلة المصرفية أساسية لتمكين البنوك الفلسطينية من تنفيذ التحويلات والتعاملات المالية بالشيكل الإسرائيلي، الذي يُستخدم على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل تمويل الواردات من إسرائيل، وسداد أثمان الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، إضافة إلى تحويل أجور العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.
وحذر خبراء مصرفيون من أن وقف هذه الخدمات قد يؤدي إلى توسع التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي، بما يزيد من مخاطر اضطراب القطاع المالي واتساع الاقتصاد غير الرسمي.
وفي هذا السياق، قال رجل أعمال فلسطيني مطلع على عمل أحد البنوك المحلية، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن السلطة الفلسطينية تُعد أكبر المقترضين من البنوك المحلية لتمويل الرواتب وعجز الموازنة، محذراً من أن أي انهيار في القطاع المصرفي سينعكس مباشرة على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة، في ظل استمرار حجز إسرائيل جزءاً من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عنها، والتي تشكل مورداً رئيسياً للإيرادات.
من جانب آخر، أشار مسؤول مصرفي إسرائيلي إلى أن البنوك التجارية باتت ترى أن المخاطر القانونية والمالية المرتبطة باستمرار تقديم هذه الخدمات أصبحت مرتفعة، رغم استمرار سريان الإعفاء الحكومي الذي يمنحها حماية قانونية حتى نهاية العام الحالي.
