رام الله – اعتبر حزب العمال الفلسطيني (تحت التأسيس) أن إعلان حل لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة يمثل خطوة إيجابية يمكن أن تسهم في تهيئة الأجواء لتخفيف معاناة المواطنين، لكنه أكد أن هذه الخطوة لن تحقق أهدافها ما لم تتبعها إجراءات عملية تنهي الانقسام الفلسطيني وتعيد توحيد المؤسسات الوطنية.
وقال الحزب، في بيان سياسي، إن أي خطوة من شأنها إزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني تُعد محل ترحيب، مشدداً على ضرورة أن تُترجم إلى مسار وطني شامل يقوم على الشراكة واحترام الإرادة الشعبية.
وأكد البيان أن معاناة العمال والموظفين والأسر الفقيرة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، داعياً إلى إعطاء الأولوية لوقف الحرب، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وصرف مستحقات العاملين، وتوفير الحماية للفئات الأكثر تضرراً.
ودعا الحزب مختلف القوى الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الفصائلية، والإسراع في تشكيل إدارة وطنية موحدة تتولى مسؤولياتها في قطاعي غزة والضفة الغربية، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة تعيد تجديد الشرعيات وتعزز المشاركة الديمقراطية.
وشدد الحزب على أن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة موحدة ومؤسسات فاعلة ورؤية وطنية تضع كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه في مقدمة الأولويات، بعيداً عن الانقسام والصراع على السلطة.
