غزة – ندّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمصادقة الأولية في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقيّد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، معتبرةً أنه يمثل "تصعيداً خطيراً" في ما وصفته بـ"الحرب الدينية" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والهوية الفلسطينية.
وجاء موقف الحركة في بيان صدر عقب تصويت الكنيست، مساء الأربعاء، بأغلبية 50 صوتاً مقابل 36، على مشروع "قانون المؤذن" في قراءته التمهيدية. ويقضي المشروع، الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بحظر تركيب أو تشغيل أنظمة الصوت في المساجد دون ترخيص مسبق، مع منح الشرطة صلاحيات لمصادرة المعدات وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف شيكل.
وأكدت حماس أن مشروع القانون يشكل "اعتداءً سافراً على حرية العبادة"، وانتهاكاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، معتبرةً أن هذه التشريعات تعكس تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى استهداف الهوية العربية والإسلامية، وفرض مزيد من القيود على المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.
وشددت الحركة على أن الأذان سيظل "جزءاً أصيلاً من هوية فلسطين والقدس"، مؤكدة أن القوانين والإجراءات الإسرائيلية "لن تنجح في إسكات صوت المساجد أو طمس معالمها الدينية والحضارية".
ودعت حماس الفلسطينيين، والأمتين العربية والإسلامية، والمؤسسات الحقوقية والدينية، إلى تكثيف الجهود والتحرك في المحافل الدولية للتصدي لما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية على حرية العبادة والمقدسات الإسلامية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ينص مشروع القانون على عدم جواز تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في المساجد دون الحصول على ترخيص رسمي، مع منح السلطات صلاحية وقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال المخالفة. كما يشترط منح التراخيص وفق معايير تتعلق بمستوى الضوضاء وقرب المساجد من المناطق السكنية، فيما لا يزال المشروع بحاجة إلى ثلاث قراءات إضافية في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
