بورتسودان – وقعت حكومتا السودان والصين، اليوم، بروتوكولاً رسمياً يقضي بإعفاء السودان من أربعة قروض صينية بدون فوائد، بقيمة إجمالية بلغت 344.52 مليون يوان صيني (نحو 50 مليون دولار أمريكي)، في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتخفف جزءاً من أعباء الديون على الخرطوم.
ووقع الاتفاق عن الجانب السوداني وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، فيما وقعه عن الجانب الصيني القائم بأعمال السفارة الصينية لدى السودان شيو جيان، وذلك في مدينة بورتسودان. وينص البروتوكول على دخوله حيز التنفيذ فور التوقيع، على أن يتولى بنك السودان المركزي وبنك الصين للتنمية استكمال إجراءات تسوية الحسابات الخاصة بإلغاء الديون.
وأكد وزير المالية السوداني أن الاتفاق يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين الخرطوم وبكين، مشيراً إلى أن الصين ظلت شريكاً اقتصادياً رئيسياً للسودان، وأسهمت في دعم عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النفط، إلى جانب مساندتها للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.
من جانبه، جدد القائم بالأعمال الصيني التزام بلاده بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية في السودان، والمساهمة في تخفيف أعباء الديون، وتعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً استعداد الصين لتنفيذ برامج لبناء القدرات وتدريب الكوادر الحكومية السودانية.
وشهدت المباحثات استعراض سير تنفيذ عدد من المشروعات الممولة بمنح صينية، من بينها مشروع مسلخ غرب أم درمان، إضافة إلى منحة الرئيس الصيني البالغة 200 مليون يوان والمخصصة لدعم مشاريع الطاقة والمياه والزراعة. كما ناقش الجانبان سبل معالجة التحديات التي تواجه التعاون المصرفي، وأكدا أهمية استئناف نشاط شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) في السودان.
ويأتي توقيع البروتوكول في وقت يواجه فيه السودان تحديات اقتصادية متزايدة، وبعد أيام من إعلان الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف الحد من حصول الخرطوم على قروض أو إعفاءات ديون من المؤسسات المالية الدولية، باستثناء التمويل المخصص للمشروعات الإنسانية. ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل دفعة مهمة للتعاون الاقتصادي بين السودان والصين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
