رام الله – ترفض وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، المساس بالوضع القانوني والتاريخي والسياسي القائم لمدينة الخليل، وتدين ما قام به الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال سموترش بإلغاء وسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من مدينة الخليل بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف، والمسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وتؤكد انه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من مدينة الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى.
وتشير الخارجية الى ان ما يربط الشعب الفلسطيني بمدينة الخليل هي الحقوق التاريخية والقانونية التي تؤكد عليها القرارات الدولية والاممية والمخزون القانوني الدولي، بالإضافة الى الوجود الأصيل الممتد الى الاف السنين، وهو أكبر بكثير من الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق الخليل الذي ابرم في العام 1997، وان تراجع سلطات الاحتلال عن الاتفاقات الموقعة لا يخلق واقعا، ولا ينشئ حقا مغايرا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه وموارده.
وتحذر الخارجية من ان استمرار أدوات الاحتلال في انتهاكاتهم ضد حقوق الشعب الفلسطيني، ارضه وموارده دون عواقب سيشجعهم على التمادي في جرائمهم ويعرض المنطقة الى عدم الاستقرار ويهدد الامن والسلم في الاقليم. وتدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته القانونية، وتدعو خاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل العاجل والفوري وإلزام سلطات الاحتلال لإلغاء اجراءاتهم غير القانونية كافة، بما فيها ما يخص اتفاق الخليل، والانضمام الى الجهد الدولي الداعي الى تنفيذ حل الدولتين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.
