رام الله – حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن الإجراءات العسكرية والاستيطانية الأخيرة تندرج ضمن مخطط متكامل يهدف إلى ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي صدر السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ خطوات متسارعة لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية، عبر التوسع الاستيطاني وتعزيز الوجود العسكري، في ظل ما وصفته بغياب خطة وطنية فلسطينية موحدة للتصدي لهذه المخططات.
وأشارت إلى أن قرار إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في محيط مدينة جنين، داخل منطقة مصنفة (أ) والخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو، يمثل تطوراً خطيراً قد يشكل مقدمة لتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي حول المدن والبلدات الفلسطينية.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تشديد الحصار على التجمعات السكانية الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى مناطق معزولة ومجزأة، بما يخدم مشاريع الضم والسيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد.
وفي ملف الاستيطان، أكدت الجبهة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل توسيع المستوطنات بوتيرة غير مسبوقة، مشيرة إلى قرارات حديثة تتعلق بإنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، إلى جانب المضي في خطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة ومناطق مختلفة من الضفة الغربية.
واعتبرت الجبهة أن استمرار هذه السياسات يعكس تجاهلاً إسرائيلياً للمواقف الدولية الرافضة للاستيطان، ويؤكد سعي حكومة الاحتلال إلى فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على الأرض.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى بلورة استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، تقوم على تعزيز الوحدة الداخلية وتفعيل المقاومة الشعبية الشاملة، مؤكدة أن الاعتماد على المواقف الدولية وحدها لم يعد كافياً لوقف التمدد الاستيطاني وحماية الأرض الفلسطينية.
كما طالبت القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتحمل مسؤولياتها الوطنية، واتخاذ خطوات عملية للدفاع عن الأراضي الفلسطينية ومواجهة مخططات الضم والاستيطان ومنع تهجير السكان، محذرة من أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً فلسطينياً موحداً لمواجهة التحديات المتصاعدة في الضفة الغربية.
