صوت القضية/ رام الله – خاص
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون جديد يوسع من اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرة الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الموارد المالية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إن القانون الجديد يمثل إجراءً استعمارياً يهدف إلى سرقة أموال الشعب الفلسطيني، ويشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، كما يندرج في إطار ما وصفته بـ"القرصنة المنظمة والنهب المستمر" للأموال الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة أحادية وغير قانونية يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي والإنساني في الأراضي الفلسطينية، ويأتي ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية تستهدف إضعاف المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقويض قدرتها على أداء مهامها.
وأضافت أن هذه السياسات تمثل جزءاً من حرب مفتوحة تستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتسعى إلى تقويض صمود الشعب الفلسطيني والنيل من مقومات بقائه على أرضه.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك بشكل فاعل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة المحتجزة ووقف الاقتطاعات التي تتم خارج الأطر القانونية والاتفاقات الموقعة.
كما طالبت بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الإجراءات، معتبرة أن اقتطاع أموال المقاصة يندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية والاعتداء على الحقوق والموارد المالية للشعب الفلسطيني، بما يخالف قواعد القانون الدولي والمواثيق الإنسانية ذات الصلة.
