روتردام – قضت محكمة مدينة روتردام في هولندا، يوم الأربعاء، ببراءة الناشط الفلسطيني ورئيس الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة أمين أبو راشد من تهمتي “تمويل حركة حماس” و“انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة عليها”، وذلك بعد محاكمة استمرت نحو ثلاثة أعوام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة الهولندية لم تكن كافية للإدانة، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت بشكل قاطع أن الأموال التي جمعها أبو راشد، والبالغة نحو 8.4 مليون يورو، قد حُولت إلى حركة حماس أو أي من أذرعها.
وأضافت المحكمة أنها لاحظت وجود إشكاليات في بعض الأدلة وشهادات الخبراء التي اعتمدت عليها النيابة، معتبرة أن جزءاً منها يستند إلى مصادر وتقارير ذات طابع سياسي، بما يتطلب قدراً عالياً من الحذر في الاستناد إليها في الإدانة الجنائية.
وأكدت المحكمة أن النشاط الذي قام به أبو راشد تمثل في جمع تبرعات لأغراض إنسانية، شملت دعم أيتام وأرامل وأسر محتاجة في قطاع غزة، وليس تمويل نشاطات عسكرية أو سياسية، لافتة إلى أن الجهات التي استلمت تلك المساعدات لا تخضع لعقوبات أوروبية أو هولندية.
وفي المقابل، أدانت المحكمة أبو راشد في ملف منفصل يتعلق بمخالفة قانون العقوبات الأوروبي عبر استمرار ارتباطه بإدارة “مؤسسة الأقصى” التي كانت مصنفة سابقاً ضمن قوائم الحظر، إلا أنها قضت بحكم مخفف تمثل في السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وبررت المحكمة هذا القرار بوجود خطأ إداري في تحديث القوائم العقابية لدى السلطات الأوروبية، ما أدى إلى بقاء المؤسسة خارج قوائم الحظر منذ عام 2014، وهو ما اعتبرته المحكمة عاملاً مخففاً يقلل من جسامة المسؤولية القانونية في هذا الجانب.
وكانت النيابة العامة الهولندية قد طالبت في وقت سابق بعقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، متهمة أبو راشد بتسهيل تحويل أموال لصالح جهات خاضعة للعقوبات.
وقد أثار الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط الفلسطينية والأوروبية، حيث اعتبرته مؤسسات حقوقية وجاليات فلسطينية “انتصاراً للعدالة ورفضاً لتسييس العمل الإنساني”، فيما انتقدت جهات مؤيدة لإسرائيل القرار واعتبرته “مثيراً للجدل”.
وتجمع عدد من النشطاء والمتضامنين أمام المحكمة عقب صدور الحكم، احتفالاً بقرار البراءة، فيما يظل باب الاستئناف مفتوحاً أمام النيابة العامة الهولندية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد.
