القاهرة – أدانت وزارة الخارجية المصرية افتتاح ما يسمى إقليم “أرض الصومال” سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة “غير قانونية ومرفوضة”، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بمدينة القدس.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت مصر على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مجددة تمسكها بالثوابت العربية والدولية بشأن القضية الفلسطينية.
كما أكدت القاهرة دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضها لأي خطوات أحادية تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من سيادتها، في إشارة إلى عدم اعترافها بإقليم “أرض الصومال” الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991.
وجاء الموقف المصري عقب استقبال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، أول سفير لما يسمى “أرض الصومال” لدى إسرائيل، في خطوة أثارت ردود فعل عربية واسعة، وسط اتهامات لإسرائيل بمحاولة تكريس سيطرتها على القدس الشرقية وتعزيز علاقاتها مع كيانات انفصالية.
