رام الله – رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار دول الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة المتورطة في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت الخطوة تطوراً مهماً نحو تعزيز آليات المساءلة وتطبيق القانون الدولي.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن العقوبات الأوروبية تمثل اعترافاً بخطورة إرهاب المستوطنين والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم، مشيدة بالموقف الأوروبي الذي جدد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن فرض العقوبات على شخصيات ومنظمات تقود وتحرض وتمول الإرهاب الاستيطاني يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها شددت على أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بخطوات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات إضافية، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في دعم منظومة الاستيطان وحمايتها.
كما طالبت بفرض حظر شامل على التعامل مع الاستيطان بكافة أشكاله، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالمشاريع الاستيطانية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.
