رام الله – ترفض وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وتدين بأشد العبارات اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين وفرق الكشافة خلال احتفالات “سبت النور” في مدينة القدس المحتلة، وما رافق ذلك من منع وعرقلة وصول المصلين والمحتفلين إلى كنيسة القيامة.
واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة، واعتداءً مباشراً على حرية العبادة وحرمة المقدسات المسيحية، إضافة إلى كونها انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني والمؤمنين حول العالم في ممارسة شعائرهم الدينية دون قيود.
وأكدت الوزارة أن ما جرى يأتي في إطار سياسة إسرائيلية متطرفة تستهدف الوجود الفلسطيني المسيحي في القدس المحتلة، عبر التضييق على الاحتفالات الدينية وفرض قيود تعسفية على الوصول إلى أماكن العبادة، بما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن القدس المحتلة، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيادة لسلطات الاحتلال عليها، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لن تغيّر من الوضع القانوني والتاريخي القائم، ولن تمس الوجود المسيحي الأصيل والمتجذر في المدينة.
وحملت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، داعية إلى وقف فوري لكافة الاعتداءات والإجراءات التعسفية بحق المصلين وفرق الكشافة والمؤسسات الدينية المسيحية، وضمان حرية الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية دون عوائق.
كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، وضمان حرية العبادة، ومساءلة سلطات الاحتلال عن ممارساتها المستمرة.
